اعترفت حكومة أخنوش، بـ”الفشل” في تدبير ملف المحروقات في المغرب، حيث أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن مخزون المواد البترولية بالمغرب يغطي فقط 30 يوما من الاستهلاك الوطني، موضحة أن المغرب يتوفر على قدرات تخزينية تصل إلى 1.9 مليون متر مكعب من المواد البترولية السائلة ونصف مليون متر مكعب من الغازات البترولية المسالة، قبل ا، تستدرك بالقول أنه تم “تسريع كل مشاريع القطاع الخاص الخاصة بالقدرات التخزينية لتطوير قدرات إضافية لتصل إلى أكثر من نصف مليون متر مكعب، أي أكثر من 13 يوما إضافيا، باستثمار مالي يناهز 2 مليار درهم خلال السنة الحالية”.
وأوضحت بنعلي أن الإطار القانوني “لا يخول للدولة أن تقوم بدور مباشر سواء فيما يتعلق بإنشاء المخزون الاحتياطي الذي سيعزز التموين أو المخزون الاستراتيجي الذي يمكن أن يؤثر على الأسعار، فيما الإطار القانوني المتعلق بالمخزون الاحتياطي لا يأخذ يعين الاعتبار المواد الأساسية التي تستهلك من قبل المغاربة أو النسيج الاقتصادي المغربي”.
و أفادت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن المغرب يتوفر على قدرات تخزينية تبلغ 1.9 مليون متر مكعب من المواد البترولية السائلة، وحوالي نصف مليون متر مكعب بالنسبة للغازات البترولية المسيلة.
وأوضحت بنعلي خلال ردها على سؤال محوري خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، حول وضعية مخزون المواد الأساسية الطاقية، أنه وفق آخر المعطيات فإن مخزون المواد البترولية وصل إلى أكثر من 30 يوم من الاستهلاك الوطني، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تسريع كل المشاريع، ولا سيما بالقطاع الخاص، لتطوير القدرات التخزينية الإضافية، لتخزين المواد البترولية، والتي ستصل إلى أكثر من نصف مليون متر مكعب، أو ما يناهز 13 يوم إضافي، باستثمار مالي يناهز 2 مليار درهم في سنة 2023.
وبالنسبة للإطار القانوني سجلت الوزيرة أن القانون رقم 009.71، والقرار رقم 393.76، لا يخولان للدولة القيام بدور مباشر على مستوى إنشاء مخزون احتياطي يعزز التموين، أو ما يخص المخزون الاستراتيجي الذي يمكن أن يؤثر على الأسعار، مضيفة أن الإطار القانوني المتعلق بالمخزون الاحتياطي لا يأخذ بعين الاعتبار اليوم المواد الأساسية التي تستهلك من طرف المغاربة أو النسيج الاقتصادي المغربي.
وأكدت أن الوزارة بدأت منذ 2022 في إطار مقاربة تشاركية مع الفاعلين في القطاع، العمل على تحيين هذا الإطار القانوني، مشيرة إلى أنه تم إحداث لجنة لتخطيط البنيات التحتية للمواد الطاقية مع وزارة التجهيز والماء، تعمل، وفق دراسة، على تخطيط تدفقات الطاقة بطريقة متوازنة وإعداد كل البنيات التحتية اللازمة من أجل تحسين القدرات التنافسية للمغرب، وسيتم استغلال نتائج هذه الدراسة بعد استكمالها من أجل تنزيل النظام الجديد لتدبير المخزون الاحتياطي، وتحسين القدرات التخزينية بشكل متوازن عبر ربوع المملكة.
أما بخصوص الغاز الطبيعي، أوضحت بنعلي أن الوزارة عملت على وضع خطة استعجالية منذ أكتوبر 2021، تضمنت أربع خطوات، مشيرة إلى أن الوزارة تشتغل حاليا على الخطوة الرابعة والمتمثلة في المخطط الرئيسي للبنيات التحتية.
