تتجه للمديرية العامة للضرائب الى تعقب المضاربين في التجزئات السكنية، على اثر تنامي حالات التهرب الضريبي من أداء مستحقات الضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية في مجموعة من المشاريع العقارية، خصوصا التجزئات والتعاونيات السكنية المنتشرة في محيط مدن كبرى، حيث رصد مراقبي الضرائب تفاوتات في أسعار اقتناء بقع أرضية بتجزئات وتعاونيات سكنية خلال فترة زمنية قصيرة من طرح عقارات للبيع.
و تعمل مصالح المراقبة الجبائية، على مستوى مصالح الإشهاد على الإمضاء بمقاطعات وجماعات ترابية؛ ما مكنها من تحديد هوية مضاربين حصلوا أرباح عقارية مهمة خارج مظلة التضريب، موضحة أن تنامي عمليات المضاربة العقارية والتهرب الضريبي عن طريق سندات الحجز في ندرة البقع الأرضية، حيث تفاجأ الباحثون عن عقارات للسكن والاستثمار من نفاد معروضات البقع في تجزئات وتعاونيات سكنية حديثة التأسيس، مشددة على أن التأثير امتد إلى أسعار المتر المربع بهذه البقع الأرضية، حيث تضاعف من 4 آلاف درهم إلى 8 آلاف درهم.
وحول فرض الضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية الواردة في المدونة العامة للضرائب، يتم احتساب ضريبة الدخل على الأرباح التي تم تحقيقها خلال عملية بيع العقارات فقط استنادا إلى سعر مرجعي للمتر المربع يعتمد على موقع العقار وطبيعته، حيث يتم خصم تكاليف التحويل من سعر البيع للحصول على مبلغ هذه الضريبة؛ فيما يجري حساب تكاليف اقتناء العقار ومصاريف الاستثمار المتكبدة ومبلغ الفائدة الإجمالية على القرض في حالة الحصول على رهن عقاري، ثم تقييم سعر الشراء على أساس مؤشر خاص.
وكالن مجلس المنافسة، ارجع ضعف مردودية الاستثمارات في المغرب مقارنة بالدول الصاعدة إلى سببين رئيسين، يتعلق الأول بالمضاربة في العقار، والثاني بهيمنة الاستثمارات العمومية في حجم الاستثمار الإجمالي والتي تعززت أكثر خلال سنة 2021.
الحصول على وعاء عقاري، حسب التقرير الصادر اليوم الخميس عن مجلس المنافسة، يشكل أحد المعيقات الرئيسية التي تحول دون تشجيع الاستثمار وتعزيز تنافسية المقاولة الوطنية، بسبب ندرة الوعاء العقاري الصناعي الملائم.
لتجاوز هذه المشكلة، دعا التقرير إلى إرساء آليات فعالة لتثمين الوعاء العقاري الصناعي، باعتبارها « خطوة من شأنها المساهمة في تخفيف أسعار الأراضي الصناعية والقضاء على المضاربة العقارية ».
كما يتعين على المغرب، يتابع التقرير « خلق كفاءات متخصصة والتكيف مع متطلبات الطلب الخارجي وإذكاء حدة التنافس في إطار أنظمة الإنتاج المحلية ».
ضعف مردودية الاستثمارات بالمغرب، يترجمها ارتفاع « مُعامل رأس المال المتراكم إلى الإنتاج » الذي بلغ في المغرب 7.9 نقطة، في حين يبلغ هذا المعامل في تركيا 5.2 نقطة وفي كوريا الجنوبية 2.9 نقطة.
المعامل المذكور، يجسد العلاقة بين نسبة الاستثمار ونمو الناتج الداخلي الإجمالي، إذ كلما ازداد ذلك المعامل كلما تراجعت أكثر مردودية رأس المال.
و أكد مجلس المنافسة، أن مردودية الاستثمار بالمغرب ضعيفة مقارنة بالدول الصاعدة، حيث بلغ معامل رأس المال المتراكم إلى الإنتاج 7.9 نقطة، في حين يبلغ هذا المعامل في تركيا وكوريا الجنوبية 5.2 و2.9 نقطة على التوالي.
وأوضح المجلس في تقريره السنوي 2021، أن هيمنة الاستثمارات العمومية في حجم الاستثمار الإجمالي في طليعة العوامل المفسرة لضعف إنتاجية الاستثمار، والتي تعززت أكثر خلال سنة 2021، لتبلغ 230 مليار درهم و يردف المجلس، لا يزال الولوج إلى الوعاء العقاري يشكل إحدى المعيقات الرئيسية التي تحول دون تشجيع الاستثمار وتعزيز تنافسية المقاومة الوطنية، بسبب تقلص الاحتياطي العقاري وتدرة الوعاء العقاري الصناعي الملائم ومن تم، يتابع التقرير، يشكل إرساء آليات فعالة لتثمين الوعاء العقاري الصناعي خطوة من شأنها المساهمة في تخفيف أسعار الأراضي الصناعية والقضاء على المضاربة العقارية.
وشدد مجلس المنافسة، أنه يتعين توفير بعض المكونات الهامة لتعزيز تنافسية المغرب كبلد محتضن للاستثمارات الأجنبية، لاسيما قدرته على خلق “كفاءات متخصصة”، والتكيف مع متطلبات الطلب الخارجي، وإذكاء حدة التنافس في إطار أنظمة الإنتاج المحلية.
