يتضمن مشروع قانون المالية المغربي لسنة 2027 إحداث 33 ألفاً و954 منصباً مالياً موزعة على عدد من الوزارات والمؤسسات العمومية، تتصدرها وزارة الداخلية بـ14 ألفاً و200 منصب، تليها إدارة الدفاع الوطني بـ5 آلاف و500 منصب، ثم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ5 آلاف و400 منصب.
وتستحوذ هذه القطاعات الثلاثة على الحصة الأكبر من المناصب المالية المبرمجة، في وقت تتوزع فيه بقية المناصب على قطاعات حكومية ومؤسسات أخرى، من بينها الاقتصاد والمالية، والتعليم العالي، وإدارة السجون، والقضاء، والتربية الوطنية.
وحسب المعطيات الواردة في المادة 21 من مشروع قانون المالية، تأتي وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية في المرتبة الرابعة بـ2460 منصباً مالياً، تليها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بـ1920 منصباً، ثم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بـ1500 منصب.
وفي ما يخص القطاعات الأخرى، خُصص 400 منصب لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، و364 منصباً لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، و340 منصباً للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، و300 منصب لوزارة العدل.
كما تشمل المناصب المبرمجة 220 منصباً لوزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، و200 منصب لكل من البلاط الملكي ووزارة التجهيز والماء والغابات، إلى جانب 160 منصباً لوزارة الشباب والثقافة والرياضة، و155 منصباً لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وتتوزع المناصب المتبقية على عدد من القطاعات والمؤسسات، من بينها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بـ80 منصباً، والمحاكم المالية ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني والمندوبية السامية للتخطيط بـ60 منصباً لكل جهة، فضلاً عن رئاسة الحكومة بـ55 منصباً.
وتشمل اللائحة كذلك قطاعات ومؤسسات أخرى بأعداد متفاوتة، من بينها الطاقة والمعادن، والصناعة والتجارة، والنقل واللوجستيك، ومجلسا البرلمان، ووزارة التشغيل والحوار الاجتماعي، ووزارة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والأمانة العامة للحكومة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وتحدد المادة 21 من المشروع مجموع المناصب المالية المبرمجة في 33 ألفاً و954 منصباً، على أن يظل توزيعها النهائي مرتبطاً بالمقتضيات التي سيقرها قانون المالية بعد استكمال مسطرته التشريعية
