دعا المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بجهة بني ملال خنيفرة، إلى وقفة احتجاجية أمام ملحقة الأكاديمية يوم 3 مارس 2024، وذلك ردا على القرارات الإدارية التي وصفها بـ”الانتقامية” التي طالت نساء ورجال التعليم الموقوفات والموقوفين على خلفية الحراك التعليمي.
وذكر المكتب الجهوي في بيان له، أن المكتب بجهة بني ملال خنيفرة وبعد وقوفه على التطورات الأخيرة التي عرفها ملف الموقوفات والموقوفين على خلفية الحراك التعليمي خلال الموسم الدراسي الحالي، يعدما أقدم مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين على اتخاذ قرارات إدارية غير قانونية في حق كل الموقوفات والموقوفين، توزعت بين الإنذار والتوبيخ والمجلس التأديبي، فإنه يطالب مدير الأكاديمية بإلغاء كل القرارات الإدارية التي وصفها بــ “الانتقامية والتعسفية” في حق أساتذة الجهة.
وفي نفس السياق، يرتقب أن تنظم التنسيقيات التعليمية وقفة احتجاجية وطنية أمام البرلمان يوم الأحد 3مارس، احتجاجا على طريقة تدبير وزارة التربي الوطنية لملف الأساتذة الموقوفين، وعلى بقاء جزء كبير من ملفات الأساتذة الفئوية معلقا دون استجابة.
