انتقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للإعلام والصحافة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قرار اللجنة المؤقتة المكلفة بتدبير مهام المجلس الوطني للصحافة، والقاضي برفض 69 ملفاً للناشرين المشاركين في عملية انتداب ممثلي هذه الفئة بالمجلس.
وأعربت النقابة عن تضامنها المطلق مع الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، معتبرة أن إقصاءها من المشاركة في عملية انتداب ممثلي الناشرين يشكل قراراً مجحفاً، من شأنه التأثير على تمثيلية القطاع وعلى التوازن داخل مؤسسات التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة.
وقالت النقابة إن القرار المتعلق برفض ملفات عدد من الناشرين لا يمكن فصله، بحسب تقديرها، عن سياق أوسع يرتبط بطريقة تدبير المرحلة الحالية من انتخابات المجلس الوطني للصحافة، معتبرة أن المبررات المقدمة لإقصاء الملفات المعنية لا تستند إلى أسس مقنعة.
وفي السياق ذاته، جددت النقابة تضامنها مع الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، وثمنت تشبثها بموقفها القائل إن المقاولات التي تم رفض ملفاتها تستوفي الشروط القانونية والتنظيمية المطلوبة للمشاركة في عملية انتداب ممثلي الناشرين.
كما اعتبرت النقابة أن الترتيبات المرتبطة بالانتخابات الحالية تثير، من وجهة نظرها، عدداً من علامات الاستفهام بشأن مستقبل التنظيم الذاتي للمهنة، محذرة مما وصفته بمحاولات فرض منطق التحكم والهيمنة على المشهد الصحافي والمهني.
وجددت النقابة موقفها الرافض للقانون رقم 09.26، مؤكدة أنه، بحسب تقديرها، أُعد خارج توافق حقيقي مع مختلف مكونات الجسم الصحافي والهيئات المهنية والنقابية، وأن مقتضياته سيكون لها تأثير مباشر على بنية قطاع الصحافة والنشر، ولا سيما المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد المكتب الوطني للنقابة تمسكه بمواقف التنسيق النقابي والمهني الرافضة للقانون المذكور، داعياً الصحافيين والمهنيين وناشري الصحف إلى الاستعداد والتعبئة من أجل الدفاع عن استقلالية التنظيم الذاتي للمهنة وضمان انتخابات تحترم التعددية والتمثيلية والمقتضيات القانونية.
