تجددت المطالب لوزيرة الاقتصاد والمالية، بصفتها رئيسة المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعدم التصرف في أموال الطبقة العاملة بغير وجه حق، وتحسين التعويضات.
ووجه المتصرفون من فئة الأجراء التابعون لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل رسالة للوزيرة نبهوا فيها إلى أن مجلس إدارة الصندوق اتخذ بالإجماع العديد من القرارات، التي تهدف بالأساس لتحسين الخدمات المقدمة من طرفه لفائدة المنتسبين إليه من العمال النشيطين والمتقاعدين، ولضمان ديمومة التوازنات المالية للصندوق وتطوير حكامته.
إلا أن سلطات الوصاية، حسب الرسالة، عملت على تجميد هذه القرارات، ولم تقدم في الآجال القانوني ما يفيد رفضها لهذه القرارات، التي اتخذت بمشاركة أعضاء المجلس الممثلين للقطاعات الحكومية.
ولفتت الرسالة إلى أن هذه القرارات، يجب أن تكون سارية المفعول والأثر من تاريخ صدورها، بموجب الفصل العاشر من القانون المنظم للضمان الاجتماعي، لكن السلطات الحكومية وضعت نفسها في موقع المخالفة الصريحة للقانون، وفي موقع الاستخفاف وعدم الاعتبار للقرارات الملزمة التي اتخذها المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وفوتت فرصة الاستفادة من هذه الامتيازات على جميع المنخرطين في الصندوق.
