في سياق تزايد تأثيرات الجفاف وتغيرات المناخ على الموارد المائية بالمملكة، دعا مجموعة من نواب البرلمان إلى إعلان بعض المدن والقرى مناطق ذات أولوية مائية، وإقرار حالة طوارئ محلية، لضمان تلبية حاجيات السكان من الماء الصالح للشرب قبل أي استخدام آخر.
وخلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التجهيز والماء، أبرز النواب حجم الصعوبات التي تواجه العديد من الدواوير، حيث يضطر السكان أحيانًا لقطع مسافات طويلة أو شراء المياه من صهاريج متنقلة لتلبية حاجياتهم اليومية.
وشدد البرلمانيون على أهمية تسريع المشاريع المتعلقة بالمياه، بما في ذلك تحلية المياه وإعادة استعمالها، مع إنشاء صناديق جهوية لدعم الحلول المبتكرة، وإشراك الجماعات المحلية والجمعيات والقطاع الخاص في تسيير الموارد المائية.
كما ركز النواب على دعم الزراعة المستدامة في المناطق الجبلية، عبر توجيه الدعم نحو الزراعات المقاومة للجفاف وتوفير معدات الري الذكي للفلاحين الصغار، إلى جانب إحداث مرصد وطني لمتابعة عدالة توزيع المياه بين الجهات.
وفيما يخص السدود، أشار النواب إلى ضرورة تعميم السدود التلية وتعزيز السدود الصغرى لتخزين المياه خلال فترات الجفاف، وإيجاد حلول لمشكلة توحل السدود التي تقلل من سعتها الفعلية.
كما أكدوا على تطوير شبكات معالجة المياه العادمة في المناطق القروية لإعادة استخدامها، وربط الأحواض المائية لضمان وصول المياه لجميع المناطق، بما فيها الجبلية والقروية الأكثر تضررًا من شح الموارد.
