في خطوة وصفت بالاستجابة لضغوط النقابات، أقرّت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب المغربي، بالأغلبية، مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بعد إدخال تعديلات جوهرية تهدف إلى معالجة الانتقادات التي وُجهت إلى صيغته السابقة لعام 2016.
وجاءت المصادقة على المشروع في جلسة ماراثونية امتدت من مساء الثلاثاء حتى صباح الأربعاء، حيث أيده 22 نائبًا، بينما عارضه 7 آخرون دون تسجيل أي امتناع.
وشملت التعديلات إزالة العقوبات الحبسية التي أثارت انتقادات واسعة في الصيغة السابقة، إلى جانب إلغاء ما وصفته النقابات بـ”الشروط التعجيزية”، مثل إلزام الجمع العام بإقرار الإضراب في القطاعات الخاصة غير المنضوية تحت نقابات.
ووفق مصادر برلمانية، تضمن المشروع المعدل تقليص مهلة الإخطار بالإضراب من 30 يومًا إلى 10 أيام في القطاع الخاص، مع تحديد مهلة زمنية للتفاوض بين الأطراف المعنية. كما أُلزم أرباب العمل بالتفاوض مع المضربين ضمن آجال محددة، مع ضمان عدم التمييز ضدهم أو طردهم بسبب مشاركتهم في الإضراب.
ومن أبرز التعديلات إدراج فئات جديدة ضمن المستفيدين من قانون الإضراب، بما في ذلك البحارة، والمنجميون، والعمال المنزليون، إضافة إلى العمال غير الأجراء في القطاعين العام والخاص. وشملت التعديلات توسيع الجهات التي يمكنها الدعوة إلى الإضراب لتشمل جميع النقابات ذات التمثيلية، بدلًا من حصرها في الأكثر تمثيلية.
ونصت الصيغة الجديدة على حماية حق الإضراب وضمان الحق في العمل، مستندة إلى الدستور والمواثيق الدولية. كما وضعت تعريفًا دقيقًا للمرافق الحيوية والخدمات الأساسية التي يجب أن تستمر لضمان سلامة وحياة المواطنين.
وحظيت التعديلات الجديدة بترحيب النقابات التي اعتبرتها خطوة إيجابية تعكس التزام الحكومة بالتفاعل مع مطالبها. مع ذلك، تبقى الأنظار متجهة إلى الجلسة العامة المرتقبة، التي يُتوقع أن تشهد نقاشًا مستفيضًا حول مضامين القانون وتأثيره على الحريات النقابية في المغرب.
