أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك، عن قرار جديد يهم مستعملي الطريق، يقضي بالسماح باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي خلال التنقل داخل التراب الوطني، في خطوة وُصفت بأنها استجابة عملية لتطلعات الجالية المغربية المقيمة بالخارج، ولتجاوز عدد من الإشكالات القانونية والتنظيمية.
وأوضح بلاغ رسمي صادر عن الوزارة أن القرار يشمل جميع المركبات ذات محرك والمقطورات، ويتيح لمستعملي الطريق استعمال الصفيحة الدولية المنصوص عليها في الملحق رقم 13 من قرار وزير التجهيز والنقل الصادر في 29 شتنبر 2010، كما تم تعديله وتتميمه لاحقًا، وذلك دون أن يشكّل ذلك مخالفة مرورية داخل المملكة.
ويأتي هذا القرار، بحسب البلاغ، تفعيلاً لمبدأ التيسير الإداري، وتجاوبًا مع المشاكل التي واجهها عدد من المغاربة عند دخولهم إلى دول أوروبية، حيث سُجّلت في حقهم مخالفات مرورية بسبب عدم مطابقة شكل الصفيحة المغربية للشروط المعمول بها دوليًا.
وكانت الوزارة قد أصدرت، في 21 يونيو الماضي، بلاغًا دعت فيه المواطنين إلى ضرورة احترام الشكل القانوني لصفائح التسجيل عند استعمال المركبات في السير الدولي، وفق مقتضيات المادة 28 من القرار المذكور، ما أثار نقاشًا واسعًا داخل أوساط الجالية المغربية بالخارج.
وأكدت الوزارة، في بلاغها الجديد، أنها اتخذت هذا الإجراء بهدف تجاوز التبعات القانونية والمالية غير المبررة التي يتكبدها المواطنون، خاصة أثناء السفر نحو أوروبا، بسبب اختلاف شكل الصفيحات الوطنية عن المعايير الأوروبية، مشددة على أن القرار يندرج في سياق التفاعل الإيجابي مع انتظارات المواطنين.
ويُتوقع أن يسهم هذا الإجراء في تسهيل حركة تنقل مغاربة العالم خلال موسم العبور الصيفي، وفي الحد من النزاعات المرتبطة بمخالفات مرورية ناجمة فقط عن اختلاف الشروط الشكلية للصفائح، دون مساس بجوهر الوثائق القانونية للمركبات.
ويرى متابعون أن هذه الخطوة تعكس مرونة السلطات المغربية في التفاعل مع مشكلات الجالية، وسعيها لتعزيز ثقة المواطنين في الإدارة، كما تفتح الباب أمام مراجعة أوسع للمنظومة التنظيمية الخاصة بالنقل الدولي في ظل التحديات العابرة للحدود.
