في تفاعل سريع مع مضمون شريط فيديو أثار جدلاً على موقع “يوتيوب”، خرجت ولاية أمن تطوان ببيان توضيحي لتفنيد ما اعتبرته “مغالطات” و”تحريفًا للوقائع” الواردة في التسجيل، الذي استضاف فيه أحد أصحاب الصفحات شخصًا سبق أن خضع لإجراءات البحث التمهيدي بسبب تورطه في قضية جنحية.
وأوضحت ولاية الأمن أن المعني بالأمر، الذي ظهر في الفيديو، هو طرف في ملف يتعلق بجنحة الضرب والجرح، عالجته مصالح الشرطة بالدائرة الأمنية الثانية بالقصر الكبير، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وفي تفاصيل ما جرى، أفاد المصدر الأمني أن المشتبه فيه وُضع رهن الحراسة النظرية بقرار من النيابة العامة، بعد احترام جميع الشكليات القانونية، بما في ذلك إشعار والدته وتسجيل اسمه ضمن لائحة الموقوفين المحالين على النيابة. إلا أنه خلال فترة الاحتفاظ به، ظهرت عليه مضاعفات صحية استدعت نقله في البداية إلى المستشفى المحلي، ثم لاحقًا إلى المستشفى الجهوي بمدينة طنجة، بناءً على توجيهات الطبيب المعالج.
وتبعًا لتدهور حالته الصحية، قررت النيابة العامة رفع الحراسة النظرية بشكل مؤقت وتأجيل استكمال البحث إلى حين تماثله للشفاء، مع التأكيد على أن الملف لا يزال مفتوحًا وتسير أطواره القضائية بشكل طبيعي وتحت إشراف الجهة القضائية المختصة.
وفي معرض الرد على تصريحات الشخص المستضاف بالفيديو، شددت ولاية الأمن على أن ما ورد من معطيات جاء خاليًا من الدقة، وأن صاحب الصفحة لم يتثبت من صحة المزاعم المنشورة، مما أدى إلى تعميم تقييمات غير سليمة تفتقر للمصداقية.
كما كشفت ولاية الأمن أنه جرى الاستماع إلى عدد من الشهود الذين رافقوا المشتبه فيه خلال مرحلة البحث، مشيرة إلى أن هذه الإفادات قُدمت للنيابة العامة وتخضع حاليًا لسرية التحقيق.
وختمت ولاية أمن تطوان بيانها بالتشديد على أنها تحتفظ بحقها في اللجوء إلى المساطر القانونية ضد كل من يروج ادعاءات كاذبة تمس بسير العدالة أو تتضمن وقائع تشكل جريمة يعاقب عليها القانون.
