اختتم وزير العدل اللقاء بالتأكيد على أن مراجعة مدونة الأسرة تمثل إصلاحاً شاملاً يعزز العدالة الأسرية ويواكب تطورات المجتمع المغربي.
وأشار إلى أن هذه المراجعة تتضمن مقترحات ذات صبغة عامة، مثل توفير الموارد البشرية المتخصصة في قضايا الأسرة، وإحداث “شباك موحد” بمحاكم الأسرة لتسهيل الولوج إلى القضاء.
وأضاف أن المراجعات تشمل أيضاً اعتماد سجل وطني لتوثيق عقود الزواج والطلاق، إلى جانب تطوير برامج توعوية لتأهيل المقبلين على الزواج بشأن حقوقهم وواجباتهم. وشدد على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار رؤية جلالة الملك محمد السادس لتعزيز دولة الحق والقانون، وترسيخ مبادئ العدل والمساواة.
وأشار وهبي إلى أن الصيغة النهائية للمدونة ستُعرض قريباً على البرلمان للمناقشة والتصويت، بهدف اعتماد نص قانوني حديث يلبي تطلعات الأسر المغربية ويسهم في بناء مجتمع أكثر انسجاماً واستقراراً.
