انتفضت بعض الأحزاب ضد “وعود حزب أخنوش”، رافضين ما أسموه حملات إنتخابية سابقة لأوانها، والخروج الى الرأي العام بوعود مالية وزيادات في الأجور وتخصيص تعويضات مالية لفئات معينة ضمن البرنامج الإنتخابي لحزب التجمع الوطني للأحرار، الأمر الذي دفع حزب الأصالة والمعاصرة الى إدانة ما وصفوه بـ “التصرفات السياسية غير المسؤولة، والإغراءات المادية التي يوظفها البعض للنيل من الحزب، مؤكدين أن ” مثل هذه التصرفات لا تمس بمبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع فقط، بل تسيئ للعملية الديمقراطية برمتها”.
ودعا أعضاء المكتب السياسي لـ”الإسراع بإخراج هذا الميثاق وجعله لبنة أخرى من لبنات بناء المغرب الديمقراطي الحداثي، متمنين أن تصاحب هذا الميثاق خطوات انفراج سياسي في بعض الملفات الحقوقية، لتكون حافزا إضافيا لدخول غمار الاستحقاقات المقبلة في أجواء سياسية وديمقراطية مفعمة بالحماس، ستعزز لا محالة من المشاركة الشعبية في مختلف أطوار مسلسل هذه الاستحقاقات”.
واتهم سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، “جهات” في إشارة الى حزب عزيز أخنوش، بإنزال الأموال لمحاولة استقطاب الناخبين والمرشحين على حد سواء، معتبرا أن ” الاستجابة لذلك هي قمة الإهانة، بتحويل المواطنين إلى سلعة، ونبه العثماني ” من أن اليوم بدأت بعض الأطراف تعطي الأموال بشكل كبير لاستخدامها في الانتخابات” وأضاف، ” حنا معندناش الأموال باش نقدموها داكشي لي كاين كنقسموه على الجميع”، في إشارة إلى الدعم العمومي المقدم من الدولة للأحزاب.
وقال العثماني إن ” أهم ما يمتلكه أعضاء حزبه هو نظافة اليد، داعيا إلى محاسبته وإخوانه فقط إذا حصلوا على أموال عمومية أو امتلكوا فيلات و”فيرمات” خلال ولايتهم.
من جهته انتقد محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني ورئيس شبيبة “العدالة والتنمية”، إطلاق عدد من الوعود من طرف بعض السياسيين في إشارة منه للوعود الانتخابية التي أطلقها حزب “التجمع الوطني للأحرار”.
واعتبر أمكراز في مهرجان خطابي نظمته شبيبة “البيجيدي”، بمدينة تمارة، أن هذه الوعود إما تحققت فعلا على عهد الحكومة الحالية، أو أنها تبقى دون المستوى لأن البرنامج الحكومي الحالي تجاوزها بكثير، أو أنها مستحيلة الحدوث باعتبارها مجرد وعود كاذبة، وأضاف ” أن من يقضي على الثقة لدى المواطنين هو نفسه الذي يوزع العديد من الوعود التي أنجزتها فعلا الحكومة الحالية”.
وكان عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، حمل مسؤولية فقدان ثقة المغاربة في السياسة للأحزاب و السياسيين، مستغربا من الوعود الإنتخابية وبرامج الأحزاب التي تعد المغاربة بأمور تتعلق بالمالية، وفجرت وعود بعض السياسيين ” غضب والي بنك المغرب، معتبرا، أن ذلك ساهم في خلق إشكالية إنعدام الثقة في جميع المؤسسات، ولمحت أسئلة الصحافيين الى وعود عزيز أخنوش الإنتخابية بصرف 1000 درهم شهريا للمتقاعدين والزيادة في أجور المعلمين والأساتذة، الأمر الذي استقبله والي بنك المغرب بـ”الذهول” ، واصفا تلك الوعود بكونها ” تطبع على الأوراق ولا تنفذ خلال الولاية الحكومية”.
ونبه والي بنك المغرب، المصوتين المغاربة الى التحقق من وعود لأحزاب السياسية، وتتبع مدى تحقيق تلك الوعود لمعرفة على من سيتم الإنتخاب في الولايات التشريعية و الحكومية المقبلة، مشددا على أن “العزوف عن التصويت في الانتخابات، راجع لغياب ثقة المواطن في السياسي و الاحزاب و المؤسسات، قائلا بلغة متذمرة ” الناس لم تعد تثق فينا وهذا هو المشكل الذي ينبغي أن يطرح “.
