وجّه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، تعليمات صارمة إلى الوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام بضرورة ترشيد النفقات في إعداد البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات 2026-2028.
وأكد أخنوش، في منشور رسمي، أن القطاعات الوزارية والمؤسسات يجب أن تلتزم بضبط الميزانية العامة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، مع التركيز على تقليص المصاريف غير الضرورية. وشمل هذا التقليص نفقات الماء والكهرباء، وكراء السيارات، وتهيئة المقرات الإدارية، والتنقل والنقل، بما يتماشى مع أهداف ميثاق مثالية الإدارة.
ويأتي هذا القرار في سياق توجه الحكومة نحو تحسين فعالية تدخلات الدولة وضمان تدبير أكثر رشادة للموارد المالية، ما يثير تساؤلات حول مدى تأثيره على أداء المرافق العمومية والخدمات المقدمة للمواطنين.