دعت الجمعية الوطني لأرباب المقاهي والمطاعم، الحكومة الى التحرك لإيقاف النزيف الذي يعرفه قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب، ووذكرت الجمعية في بلاغ لها، أنه على الرغم من عدة لقاءات مع الفرق البرلمانية والوزارات والمؤسسات المعنية به ، وإجماع الجميع على ضرورة تصحيح الوضع، إلا أن الحكومة لم تتحرك”.
واستنكر البلاغ “استمرار القطاع بدون قانون منظم للاستغلال المؤقت للملك العام، يضع حدا للمزاجية في التعامل معه ويضمن حق الاستغلال الاقتصادي و يضمن انسيابية المرور”، مدينا ما وصفه ب”الاستفحال المهول في زمن الجائحة لظاهرة بيع القهوة في الأماكن غير المخصصة لها ومطاعم العربات المجرورة في كل شوارع و أزقة المملكة”.
وجددت الجمعية دعوتها، للحكومة إلى إخراج قانون منظم للقطاع وقانون منظم للاستغلال المؤقت للملك العام للوجود في أقرب الٱجال، والإسراع لوضع حد لتفشي ظاهرة القطاع العشوائي، كما شددت الجمعية على ضرورة اقتراح مشاريع لمراجعة الترسانة القانونية وملاءمتها مع واقع حال القطاع، واتخاذ إجراءات استعجالية توقف نزيف الإفلاسات التي يعرفها القطاع جراء تداعيات الجائحة.
نبه نقابيون من أن ” الإفلاس يتهدد المزيد من المقاهي والمطاعم ومموني الحفلات، أمام تسريح آلاف العمال والعاملات بعد القرار الحكومي بحضر التنقل الليلي خلال شهر رمضان المقبل، موضحين أن “عدد المقاهي والمطاعم بالمغرب يقدر بما فيها الوجبات الخفيفة والمحلبات بـ 250.000 وبأكثر من 2 مليون عامل وعاملة”.
وطالبت المنظمة الديمقراطية للشغل “أن يشمل التعويض جميع العمال والعاملات بالمقاهي وبالمطاعم والفنادق ومموني الحفلات غير المسجلين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ودون شروط، على اثر القرار الحكومي بحضر التنقل الليلي خلال شهر رمضان المقبل، ابتداء من الساعة الثامنة مساء إلى السادسة بناء على توصيات اللجنة العلمية ومصادقتها على مرسوم يقضي بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني وتمديد مدة حالة الطوارئ الصحية من يوم 10 أبريل الجاري إلى غاية 10 ماي 2021، قرار ستكون له بلا شك انعكاسات اقتصادية واجتماعية كبيرة على أرباب المقاهي والمطاعم والفنادق، و على الشغيلة العاملة لديهم يقدر عدد المقاهي والمطاعم بالمغرب بما فيها الوجبات الخفيفة والمحلبات بـ 250.000 وبأكثر من 2 مليون عامل وعاملة”.
