كشف مكتب الصرف، أن فاتورة الطاقة ارتفعت بنسبة 49,3% ، موضحا أن التطور راجع إلى زيادة التموينات من مادتي الغازوال والفيول “+10,73 مليار درهم” اعتمادا على ارتفاع الأسعار بنسبة 39,1%، إلى جانب زيادة الكميات المستوردة بنسبة 9,2%، ومع ذلك ، ظلت واردات هذا المنتج مع متم شهر نونبر 2021 أقل من تلك التي تم تسجيلها خلال نفس الفترة ما بين ستني 2018 و 2019.
و شدد محمد بنموسى عضو لجنة النموذج التنموي الجديد، ونائب رئيس الجبهة الوطنية لانقاذ المصفاة المغربية للبترول ، على أن الجميع لا زال ينتظر من الحكومة إخراج القانون الأساسي لمجلس المنافسة، لان الوضعية الحالية بالنسبة للمستهلكين كارثية، وتستمر الشركات في حصد اغرباح فاحشة تفوق ماكانت تجنيه قبل تحرير السوق.
وأشار بنموسى الى أن الجبهة الوطنية لانقاذ المصفاة المغربية للبترول ، قامت عن طريق مهندسيها بتحديد الأسعار البيع سابقا بحساب حجم الارباح اللااخلاقية او الفاحشة التي تجنيها الشركات ووجدت انا امام مبالغ كبيرة جدا.
ونبه بنموسى، الى أن اللجنة البرلمانية الاستطلاعية التي قدمت تقريرها في ماي 2018 قد قالت ان نسبة الارباح الفاحشة هي حوالي 76 سنتيم في اللتر الواحد من البنزين و 96 سنتيم في الغازوال وحين حسب الفارق الارباح مقارنة مع ىحجم الاستهلاك خلال عامي 2016 و 2017 اتهت الى مبالغ 17 مليار درهم والجبهة استمرت في حساب الارباح الفاحشة التي وصلت اليوم الى 38 مليار درهم يتم تحصيلها من جيوب المواطنين.
و أفاد مكتب الصرف أن العجز التجاري للمغرب بلغ الى متم شهر نونبر الماضي ما قيمته 181,01 مليار درهم ، أي بزيادة 26,4% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2020 ، وأوضح مكتب الصرف في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للتجارة الخارجية ، أن هذا العجز ناتج عن زيادة في الواردات (+24% إلى 474,16 مليار درهم) بشكل أكبر مقارنة مع زيادة الصادرات (+22,5% إلى 293,15 مليار درهم)، ملاحظا أن نسبة التغطية بلغت 61,8%.
وأبرزت النشرة أن الزيادة في واردات السلع والبضائع تأتي في أعقاب الزيادة في مشتريات مجمل المنتجات ، وخاصة منها المنتجات الاستهلاكية الجاهزة (+26,31 مليار درهم) ، والمنتجات نصف المصنعة (+20,13 مليار درهم)، والمنتجات الطاقية (+22,15 مليار درهم”.
وكشف المكتب، على أن صادرات البضائع حتى متم شهر نونبر الماضي بلغت ما قيمته 293,15 مليار درهم عوض 239,37 مليار في السنة الفارطة، اي بزيادة 22,5%.، وبالتالي ، فإن مشتريات المنتجات الاستهلاكية الجاهزة واصلت ارتفاعها ببلوغها 111,76 مليار درهم مع متم شهر نونبر الماضي ، مقابل 85,45 مليار درهم في الفترة ذاتها من السنة الفارطة، أي بارتفاع بلغت نسبته 30,8%..
وفي ما يتعلق بالصادرات ، فإن الزيادة شملت القطاعات برمتها ، وخاصة منها قطاع الفوسفاط ومشتقاته (51,9% )، والسيارات ( 12,8%) والفلاحة والصناعة الغذائية (10,2%).
و أفاد مكتب الصرف أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت حتى متم شهر نونبر الماضي، أكثر من 86,48 مليار درهم مقابل 61,29 مليار درهم في الفترة ذاتها من السنة الفارطة ، وأوضح المكتب ،في نشرته الخاصة بالمؤشرات الشهرية للتجارة الخارجية لشهر نونبر ، أن هذه التحويلات ارتفعت بنسبة 41,1 في المائة ، أي بما يعادل 25,187 مليار درهم. كما سجلت النشرة ارتفاعا في الميزان التجاري للخدمات بفائض حددت نسبته في 5,9 في المائة منتقلا إلى أكثر من 59,94 مليار درهم.
و تحسنت الصادرات بنسبة 9,1 في المائة لتصل إلى 127,5 مليار درهم مع نهاية نونبر 2021، وكذلك الشأن بالنسبة للواردات التي ارتفعت هي الأخرى بنسبة 12 في المائة ( 67,55 مليار درهم ). وفيما يخص الأسفار، المكون الرئيسي لتجارة الخدمات ، فقد سجلت فائضا مستقرا نسبيا بالمقارنة مع ما تم تسجيله في نهاية نونبر 2020 ، وبالنسبة لشهر نونبر 2019 ، الفترة التي سبقت أزمة كوفيد -19 ، فقد سجل هذا الرصيد انخفاضا صافيا بنسبة 58,7 في المائة .
وبلغت المصاريف 9,8 مليار درهم في نهاية نونبر 2021، مقابل 9,58 مليار درهم في السنة الفارطة ، و 19,26 مليار درهم خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من سنة 2019 .
