أحمد درداري
مستغلة الظرفية الوبائية الوطنية والدولية، تقوم بعض الأحزاب بتحويلات مالية عن طريق العملة الصعبة لأغراض الدعاية السابقة لأوانها، وتسويق صورة المرشحين والأحزاب والقيام بالدعاية عن طريق الوكالة مستغلة تحويل المال العام لأغراض انتخابية تؤديها بالاورو أو الدولار من أجل ضمان فوز المرشحين وذلك عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي التي تمتلكها شركات خاصة، بالإضافة إلى التعاطي الفايسبوكي بين المجموعات أو عبر الصفحات الالكترونية وكذلك اليوتوب …. بعد أداء مقابلات عمليات النشر بالعملة الصعبة، ذلك أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت تجارية ولا يهمها الا المادة التجارية دون التمييز بين المسموح به والممنوع طبقا لقوانين الدول، فتكون بعض الاحزاب المغربية قد وجدت فرصة لاستغلال العمومي والمشترك من أجل التسويق الانتخابي المغرض قبل الأوان واستغلال بعض المغاربة في الخارج للقيام بالدعاية بطرق غير مباشرة، وهو ما يجب ضبطه، ومراقبة كل الأنشطة التي لها علاقة بالانتخابات ومعاقبة المخلين بالقانون سواء عن طريق القضاء الدستوري أو عن طريق الادارة الممثلة في وزارة الداخلية الموكول اليها عملية مراقبة تتبع ومنع كل الانشطة الدعائية الخارجة عن القانون، لاسيما وأن للدعاية ضوابط وقيود قانونية لا يمكن مخالفتها حفاظا على مصداقية التعاطي مع العملية الانتخابية وعلى التعبير عن السلوك الديمقراطي المواطن والملتزم تجاه العملية الانتخابية، وعليه يجب على الاحزاب أن تراعي الضوابط الانتخابية وأن يلتزم مرشحوها بضوابط المشاركة السياسية والتي تتمثل فيما يلي :
– يمنع إقامة المهرجانات وعقد الاجتماعات العامة في المعابد أو في الأبنية والمحلات التي تشغلها الإدارة الحكومية أو المؤسسات العامة.
– يمنع وضع الملصقات أو اليافطات الانتخابية في أي مكان أو موقع عام أو خاص قبل وقت الحملة الانتخابية.
– يمنع استعمال النشرات أو الإعلانات وسائر أنواع الكتابة والرسوم والصور الانتخابية الا طبقا للزمكان الذي يحدده القانون.
– يمنع استعمال السيارات واللوازم الحكومية في أعمال الدعاية الانتخابية.
– يمنع القيام بالدعاية الانتخابية قبل وقتها وتجنب التحريض أو الطعن في المرشحين الآخرين أو إثارة النعرات القبلية أو الطائفية بين فئات المواطنين.
– يمنع وضع الملصقات واليافطات الانتخابية أو الكتابية في مواقع التواصل الاجتماعي سواء كانت مواقع تابعة لأشخاص طبيعيين أو لشركات أو لجمعيات.
– يمنع قيام خطباء المساجد في خطبهم ودروسهم بإثارة موضوع الانتخابات أو الدعوة الى انتخاب أي قائمة أو مرشح سواء بالتلميح أو بالقول الصريح.
– يمنع على الاحزاب و المرشحون خرق الضوابط القانونية للحملة وللدعاية الانتخابية، وتترتب على المخالفات معاقبة كلمخالف.
– وعلى الحكومة المغربية وأجهزتها المختلفة الالتزام بالحياد في جميع مراحل العملية الانتخابية، والحرص على منع أي نشاط انتخابي أو دعائي مشبوه. ومن جهة أخرى يمنع القانون أيضاً صرف المال العام على الحملة الدعائية بدون قانون لان ذلك يعد جريمة انتخابية، ويجب مراقبة مصادر التمويل والمبالغ التي تنفق خلال الانتخابات، أما صرف المال العام وبالعملة الصعبة عن طريق التحويلات المالية اضافة الى القيام بها قبل الأوان فهي جريمة مضاعفة ويجب ضبطها ومعاقبة مقترفيها لأن ذلك يمس بسمعة البلاد ويعكس سوء النية السياسية لدى الأحزاب.
وتجدر الاشارة الى أنه يمنع على الشركات الإعلامية التابعة لمؤسسات الدولة أو التي تبيع خدماتها للجمهور أن تتعاطي مع أية دعاية سابقة لأوانها، كما يلتزم الإعلام الرسمي بالحياد في جميع مراحل العملية الانتخابية، ولا يجوز لأي من أجهزته القيام بأي نشاط انتخابي أو دعائي داعم لمرشح على حساب مرشح آخر أو قائمة انتخابية على حساب قائمة أخرى. وأن الالتزام بفترات الإعلام الحر والمجاني للقوائم الانتخابية والتي تقوم لجنة الانتخابات بتحديدها بالتعاون مع وسائل الإعلام الرسمية يبقى مقرون بالتزام وسائل الإعلام الخاصة أيضا بمواعيد الدعاية الانتخابية المحددة، ومنع التحريض أو الطعن في القوائم أو المرشحين.ان من بين التحديات التي تحد من قوة الاحزاب في ظل جائحة كورونا، منع المؤتمرات الشعبية كآلية للدعاية للانتخابات النيابية، بل باتت الحسابات الإلكترونية التي تبين حسابات المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” و”انستغرام” و”سناب شات” لتجني حصاد دعاية المرشحين عن طريق قنوات تواصل جماهيرية خلال سباقهم في ماراثون الانتخابات البرلمانية. وخشية ارتفاع الإصابة بفيروس كورونا، فان السلطات تفرض حزمة من الإجراءات الاحترازية بمنع التجمعات، وهو ما سيحول دون تنظيم المؤتمرات الجماهيرية والمنصات الانتخابية الشيء الذي أدى الى اللجوء بكثافة إلى منصات التواصل الاجتماعي لاستخدامها في دعاية المرشحين. ذلك أن منصات التواصل الاجتماعي الفاعلة والنشطة تطلب أحيانا أموالا طائلة من المرشحين مقابل الدعاية الانتخابية للمرشحين، تمثل فترة الانتخابات موسمًا للحصاد وجني المزيد من الأموال. وتزداد أسعار الدعاية وتختلف بين التغريدات المكتوبة والصور والمقاطع المصورة والخطابات الترويجية والتي تصل في بعض الأحيان الى مبالغ مهمة تؤدى بالدولار. منصات التواصل الاجتماعي والتي يأتي أبرزها “تويتر” و”انستغرام” و”سناب شات” و”يوتيوب” تلعب دورا بالغ الأهمية في الترويج الدعائي للمرشحين وعرض برامجهم على الناخبين. هذا ونجد بعض المرشحين يخصصون فرق عمل كاملة لإدارة حسابات منصات التواصل الاجتماعي نظرا لأهميتها البالغة في الترويج الدعائي والإعلامي.
ومواقع التواصل الاجتماعي تعد أكثر الوسائل تقاربا مع العديد من الفئات العمرية المختلفة وخاصة الشباب الذين يعتبروا قوام النسبة الأكبر من الناخبين. وأن تفشي جائحة كورونا ساهم في إحداث نوع من التغيير في معايير الحملات الانتخابية للمرشحين. كما أن أهمية اللقاءات التفاعلية التي تتيحها منصات التواصل الاجتماعي، تخلق نوعا من التواصل الفاعل والإيجابي بين المرشح وجمهور الناخبين. خصوصا وأن غياب آليات الاتصال المباشر عن الانتخابات النيابية بسبب فيروس كورونا قد يساهم في انتعاش بورصة منصات التواصل الاجتماعي.
هذا ويعاقب من يخالف ضوابط وقيود الدعاية الانتخابية، وكل من خالف أحكام الصرف والتمويل الخاص او العمومي يعتبر مرتكبا جريمة مالية انتخابية ويعاقب بعقوبات منها استبعاد اسم الحزب أو المرشح من قائمة المرشحين ومصادرة الأموال كإحدى العقوبات الممكنة.
ان السلوك الانتخابي الخارج عن القانون هو مسؤولية كل الأحزاب دون استثناء، وكل محاولة لصرف المال العام أو المال الخاص أو استعمال مواقع التواصل الاجتماعي هو خروج عن القانون ويؤدي الى فساد العملية السياسية والانتخابية، ويمثل إساءة لصورة البلاد وللديمقراطية التوافقية وللخيار الديمقراطي الدستوري الذي يميز البلاد، وهذا يبقى امتحانا عسيرا لتجديد منهجية تعاطي الاحزاب المغربية من الاستحقاقات المقبلة التي تتزامن مع مشروع النموذج التنموي الجديد ومجموع الاصلاحات الوطنية التي تفرض عليها تغيير مقاربة التعاطي والخروج من عمل اللوبيات الفاسد الى العمل الديمقراطي النموذجي المغربي، وانجاح العملية الانتخابية وتجنب السقوط في الهاوية أو تعريض العملية ككل الى الالغاء اذا شابتها عيوب قد ترد في تقارير المؤسسات الوطنية والدولية هي مسؤولية جميع الأحزاب المغربية دون استثناء.
