تداولت منابر إعلامية فرنسية، خلال الساعات الماضية، أخبارا تفيد باهتمام نادي أولمبيك مارسيليا بالتعاقد مع مدرب المنتخب الوطني المغربي وليد الركراكي، في خطوة محتملة لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة. غير أن معطيات متداولة في الأوساط الرياضية المغربية اعتبرت هذه الأخبار مجرد إشاعات إعلامية لا تستند إلى أسس قانونية واضحة.
وأفادت مصادر مطلعة أن الركراكي لا يتوفر حاليا على دبلوم UEFA Pro، وهو الشرط الأساسي لمزاولة مهام التدريب في الدوري الفرنسي، حيث يحمل شهادة CAF Pro إضافة إلى دبلوم UEFA B، وهي شهادات لا تخول له، بحسب اللوائح المعمول بها، التدريب بشكل رسمي في “الليغ 1” دون استيفاء الشروط المطلوبة.
وفي السياق ذاته، تشير القوانين الأوروبية إلى أن أي مدرب لا يتوفر على الرخصة الأعلى (UEFA Pro) قد يكون ملزما بتسوية وضعيته عبر استكمال التكوين أو أداء غرامات مالية في حال التعاقد مع نادٍ أوروبي، وهو ما يجعل فرضية انتقال الناخب الوطني إلى مارسيليا معقدة من الناحية القانونية.
وتعيد هذه الواقعة إلى الواجهة مسألة التحقق من الأخبار قبل نشرها، خاصة في ظل تسارع تداول المعلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنابر الإعلامية، دون الرجوع إلى النصوص التنظيمية المؤطرة لمهنة التدريب في أوروبا.
ويبقى وليد الركراكي مرتبطا بعقد مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في وقت تواصل فيه العناصر الوطنية استعداداتها للاستحقاقات المقبلة، وسط غياب أي تأكيد رسمي بشأن مستقبله المهني خارج أسوار المنتخب.
