اعترفت الحكومة الإسبانية، بالحق المغربي في ترسيم حدود البحرية، حيث أكدت الحكومة الإسبانية على ” أن لكل دولة الحق في تحديد مجالها البحري شريطة صياغة قرارات مشتركة في الموضوع، أوضحت آرانتشا غونزاليس لايا وزيرة الخارجية الإسبانية، في حوار مع صحيفة “إلباييس”، أكدت أن “الإجراء المغربي ليس أحادي الجانب، على اعتبار أن لكل الدول الحق في تحديد مياهها البحرية الإقليمية”، مؤكدة أن “المغرب عمِد إلى ترسيم حدوده البحرية على غرار إسبانيا”.
وأفادت غونزاليس لايا، أن “إسبانيا حصلت على تطمينات من لدن وزير الخارجية المغربي، مفادها أنه سيتم الالتزام بصياغة قرار مشترك”، موضحة أن “الخطوة لن تكون أحادية الجانب، بل لا بد من الاتفاق مع البلدان المتجاورة”.
وشددت وزيرة الخارجية الإسبانية على أن “اسبانيا تحترم مسطرة ترسيم القواعد البحرية المعروفة على الصعيد الدولي”، قبل أن تكشف ” التوجه إلى السلطات الدولية المختصة في تسوية هذا النزاع، إذا ما أقرّ المغرب خطوة أحادية الجانب”.
وكان ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، شدد بمجلس المستشارين، بخصوص الاستياء الاسباني من ترسيم الحدود البحرية المغربية، على أن المغرب “لا ينتظر الإذن لترسيم حدوده البحرية” مؤكدا بمجلس المستشارين على أنه “بقدر ما ترفض المملكة المغربية أن يفرض عليها أي أمر واقع أحادي في مجال ترسيم الحدود البحرية الخارجية، فهي تؤكد -وبكل مسؤولية وشفافية – أنها لا تضمر أي نية لخلق أمر واقع غير سوي أو مخالف لحقوق ثابتة ومشروعة لدولة من دول الجوار الصديقة”، مشيرا إلى أن “مملكة إسبانيا ليست فقط دولة جارة، بل هي أيضا شريك استراتيجي تربطها بها علاقات سياسية واقتصادية وتاريخية عريقة وقوية، محكومة بروح التعاون والاحترام المتبادل وتغليب الحوار البناء ومنطق الشراكة العملية والإيجابية وتفعيل أسس حسن الجوار”.
ويعتبر وزير الخارجية، أنه إذا كان تحيين الترسانة القانونية الوطنية المتعلقة بالمجالات البحرية يمكن المغرب من تركيز حقوقه الشرعية، فإنه يشكل أيضا “لحظة سياسية وقانونية معلمية” في مسلسل بسط السيادة القانونية للمملكة على كافة مجالاتها البحرية، وهو فرصة لتأكيد المواقف الثابتة وتركيزها على خلاصات وأسس مبدئية واضحة تتمثل في أن تحديد المجلات البحرية الوطنية “مسألة داخلية وعمل سيادي صرف”، وأن “ترسيم الحدود البحرية يظل مسألة دولية قابلة للتفاوض بين المملكة من جهة، والدول التي لها شطآن متاخمة أو مقابلة لبلادنا من جهة أخرى”.
ويوضح بوريطة، أنه “ضمن هذا البعد القانوني والتقني والجيوسياسي بالتحديد، جاء إعداد وصياغة النصوص المعروضة والمؤسسة لإطار تشريعي وتنظيمي تصبح معه ترسانتنا القانونية الوطنية المتعلقة بالمجالات البحرية، منظومة حديثة ومتكاملة، محددة وصريحة، تشمل كل الأقاليم البحرية الخاضعة للسيادة والحقوق السيادية للمملكة المغربية، على كامل السواحل الوطنية في البحر المتوسط كما في المحيط الأطلسي دون استثناء أو نقص”.
ويشدد على أن “المغرب يظل، كما كان على الدوام، حريصا على حقوقه ومحترما لالتزاماته، منفتحا على المواقف الوطنية لدول الجوار الصديقة وحقوقها المشروعة، ومستعدا عند الاقتضاء للحوار البناء الكفيل بالتوصل إلى توافقات شاملة ومنصفة”.
و كان مجلس المستشارين، صادق بالإجماع خلال جلسة عمومية، على مشروعي قانونين يهدفان إلى بسط الولاية القانونية للمملكة على كافة مجالاتها البحرية، وهما مشروع قانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية، ومشروع قانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة.
وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، خلالها أن مشروعي القانونين يكتسيان أهمية خاصة في سياق مسلسل تحيين الترسانة القانونية الوطنية المتعلقة بالمجالات والحدود البحرية للمملكة المغربية، كما أبرز أن هناك ثلاثة أسباب دعت إلى إعداد هذين النصين، أولها تجسيد الرؤية الملكية للهوية المجالية للمملكة المغربية، مشيرا إلى أن تحريك المسطرة التشريعية بخصوص مشروعي القانونين يأتي غداة الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الـ44 للمسيرة الخضراء، والذي شدد فيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس على ضرورة استيعاب الهوية المجالية للمملكة.
