وجه عبد الرحيم شهيد، رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب، طلبًا رسميًا إلى رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال، يدعو فيه إلى عقد اجتماع عاجل بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وذلك على خلفية الإعفاءات الواسعة التي شملت عددًا من المديرين الإقليميين بقطاع التعليم.
وجاء في الطلب أن هذه التغييرات المفاجئة، التي طالت سبعة مديرين إقليميين بالنقل، وتغطية مناصب شاغرة في إحدى عشرة مديرية، وإنهاء مهام ستة عشر مديرًا، وفتح باب الترشح لسبعة وعشرين منصبًا آخر، أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط التربوية والسياسية، خاصة في ظل غياب أي توضيحات رسمية حول أسباب هذه القرارات.
قلق من تأثير القرارات على استقرار القطاع
وأشار شهيد في مراسلته إلى أن هذا القرار يطرح تساؤلات جدية حول مدى انسجامه مع التحديات المتراكمة التي واجهت المنظومة التعليمية خلال السنوات الأخيرة، لا سيما مع الصعوبات التي طبعت الدخول المدرسي الحالي، والتي تتطلب تقييمًا دقيقًا لتحديد أسبابها واقتراح الحلول المناسبة.
وأضاف أن مثل هذه الإعفاءات الجماعية من شأنها التأثير على استقرار القطاع التربوي، مؤكدًا أن معالجة اختلالات التعليم يجب أن تكون مبنية على رؤية إصلاحية شاملة، بدل اللجوء إلى قرارات قد تُفسَّر على أنها “إجراءات ارتجالية”.
مطالبة بتوضيح معايير الإعفاءات
ودعا رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي وزير التربية الوطنية إلى تقديم توضيحات دقيقة حول المعايير التي استندت إليها الوزارة لاتخاذ هذه القرارات، ومدى ارتباطها بتقييم الأداء التربوي والتدبيري للمديرين الإقليميين، فضلًا عن بحث تأثير هذه التغييرات على تنزيل برامج الإصلاح التعليمية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة.
كما شدد على ضرورة تفادي أي قرارات قد تضر بجودة العملية التعليمية أو تخلق ارتباكًا إداريًا في المؤسسات التربوية على المستوى الإقليمي، مؤكدًا أن الاستثمار في العنصر البشري يظل الركيزة الأساسية لأي إصلاح تعليمي ناجح.
وفي انتظار رد الوزارة، يظل الجدل قائمًا حول خلفيات هذه القرارات، ومدى تأثيرها على المشهد التعليمي في المغرب، وسط مطالب متزايدة بمزيد من الشفافية والتوضيح بشأن السياسة التربوية التي تنتهجها الحكومة.
