فجرت مصادر موثوقة قضية من العيار الثقيل داخل مؤسسة التعاون الوطني التي تشتغل تحت الوصاية الإدارية لوزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية،تعيش اليوم أزمة غير مسبوقة بعدما أعلنت الإدارة عن نتائج امتحانات الكفاءة المهنية الخاصة بسنة 2021 قبل موعدها المعتاد والذي يتزامن مع نهاية السنة.
واستغرب مصادرنا لهذه الخطوة الاستباقية واصفة إياها بالغريبة ،خاصة وأن الإدارة دأبت على تأخير كل الملفات المرتبطة بالأطر،وقد تزامن هذا الإجراء مع اقتضاء مدة انتداب حكومة العدالة والتنمية التي سيطرت منذ سنوات على دواليب هذا القطاع الاجتماعي الذي أصبح يعيش أزمة حوار اجتماعي وجمود كبير نتيجة عدم تغيير القانون الأساسي وانعدام رؤية واضحة لتنزيل المشاريع الموجهة للفئات الهشة،في الوقت الذي اجتهد مديروها للاشتغال على دعم الجمعيات المقربة من حزب البيجيدي و تعيينات على المقاس لا تخلو من بسط أتباع العدالة والتنمية يدهم على المناصب بهذه المؤسسة.
هذا وقد أثارت نتائج الامتحانات التي تعمد مديرها مهدي واسمي توقعيها بعد الانتخابات التشريعية إحباطا كبيرا في صفوف أطر وكفاءات هذه المؤسسة المهمشين والمقصيين ذنبهم أنهم غير منتمين سياسيا ولا يخدمون أجندات الحزب المنهزم في الإنتخابات، بعدما حملت هذه النتائج في المباراة المهنية في طيها رسالة تستهدف الأطر النقابية والكفاءات التي خبرت العمل الاجتماعي ولها مستويات أكاديمية عليا وخلقت غليانا في صفوف الأطر والكفاءات العليا بعدما تبين أن القائمين على المؤسسة والقابضين عليها بيد من حديد يسابقون الزمن قبل تعيين وزراء حكومة أخنوش المرتقب الإعلان عنهم قريبا.
