دعا رؤساء فرق برلمانية من الأغلبية والمعارضة، بمجلس النواب، الحكومة إلى زجر المضاربين والمحتكرين للمواد الغذائية والاستهلاكية، والعمل على ضبط الخلل الذي يطال سلسلة توزيع هذه المواد، وشدد البرلمانيون، خلال اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، خصص لمناقشة التدابير الحكومية المتخذة لمواجهة ارتفاع أسعار المنتجات والمواد الاستهلاكية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، على ضرورة إعادة الحكومة النظر في منظومة مراقبة الأسواق من خلال تنظيم “دوريات قارة ومستمرة” لمراقبة الأسعار، عوض الحملات الموسمية المعتمدة حاليا. ودعوا إلى التعجيل بإقرار الدعم المباشر للأسر والفئات المعوزة عبر تفعيل السجل الاجتماعي الموحد، معتبرين أن من شأن هذا الإجراء التخفيف بشكل كبير من أعباء النفقات التي تثقل كاهل هذه الأسر وكذا تخفيف أعباء صندوق المقاصة.
وحث رؤساء الفرق البرلمانية الحكومة والمؤسسات المعنية على ضبط عملية تصدير وإنتاج المواد الغذائية التي عرفت أسعارها ارتفاعا في الآونة الأخيرة، داعين، في هذا الصدد، إلى حماية المخزون الغذائي الاستراتيجي من المواد الغذائية وضمان السيادة الغذائية تماشيا مع توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأكدوا على أهمية تعزيز حضور مجلس المنافسة واستحضار دوره في ضبط الأسواق والحد من الممارسات غير المشروعة وحماية المستهلكين. من جهة أخرى، أكدت السيدة نادية فتاح أن الأسواق الوطنية مزودة بكميات وافرة من المواد الأكثر استهلاكا خلال شهر رمضان، مشيرة إلى أن العرض من المواد الفلاحية من خضر وفواكه كاف ويسد الحاجيات الوطنية.
وأبرزت، أن مخزون القمح يترواح بين اثنين وثلاثة أشهر، فيما يفوق مخزون السكر أربعة أشهر ومخزون الزيوت والزبدة أكثر من شهرين، مضيفة أن العرض من التمور والحليب متوفر بكميات تفوق الطلب، ونفس الأمر بالنسبة للقطاني التي تم استيراد جزء مهم منها خلال الشهور الأولى من هذه السنة.
وبالنسبة للمخزون المتوفر من البنزين والغازوال، أشارت وزيرة الاقتصاد والمالية إلى أنه يغطي الحاجيات الوطنية لـ 53 يوما و29 يوما على التوالي، بينما يغطي مخزون غاز البوطان 26 يوما، وفي ما يخص اللحوم، خاصة الحمراء، أكدت المسؤولة الحكومية أن العرض المتوفر يغطي الحاجيات الوطنية، حيث تم استيراد ما يعادل 13 ألفا و642 رأسا من البقر إلى حدود 14 مارس 2023، مضيفة أن الإنتاج الوطني من السمك الذي يشهد تزايدا في الاستهلاك خلال شهر رمضان عرف خلال شهر فبراير الماضي ارتفاعا ملحوظا سيمكن من تلبية حاجيات المواطنين من هذه المادة الحيوية.
و أكدت فتاح أن اللجان المختلطة لمراقبة الأسواق كثفت أعمالها خلال سنة 2022 والأسابيع الأولى من 2023، موضحة أن عدد عمليات المراقبة ارتفع بأكثر من 55 في المائة سنة 2022، وأكثر من 76 في المائة خلال بداية 2023 مقارنة مع السنوات الفارطة ولفتت إلى أن الحكومة تدخلت ولا تزال منذ بروز بوادر الأزمات التي طالت المنظومة الاقتصادية العالمية، من خلال مجموعة من التدابير والإجراءات الاستعجالية من أجل الحد من تداعيات التضخم المستورد على الأسعار الوطنية وتوفير المواد الأساسية للمستهلكين بأثمنة تتماشى مع قدراتهم الشرائية، من خلال تسقيف ودعم أسعار بعض المواد، وتحمل التكاليف الإضافية لاستيراد بعض المواد.
من جهته اتهم محمد الزويتن الأمين العام الجديد لنقابة “الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب حكومة أخنوش بالإجهاز على القدرة الشرائية للمغاربة، والتنصل من وعودها الانتخابية وقال الزويتن في تصريحات لموقع “البيجيدي إن الوضع الاجتماعي في المغرب لا ينبئ بالخير، خاصة مع ما تعرفه القدرة الشرائية من انحدار منذ مجيء الحكومة.
وأشار أن الحكومات في الدول الأخرى قامت بمجموعة المبادرات وسنت إجراءات عملية للحد من الغلاء، مثل تخفيض الضرائب وتخفيض هوامش شركات المحروقات، أما الحكومة فقد تركت الشعب أمام الشركات لتفترسه، وأجهزت على القدرة الشرائية للمواطنين، فالمواد تقريبا كلها ارتفعت 100 في المائة والقفة المغربية ارتفعت كلفتها وأكد أن النقابة سبق ونبهت الحكومة منذ أن بدأت بوادر الارتفاعات والغلاء في المواد الأساسية والمحروقات خصوصا، ولكن مع الأسف الحكومة صمت أذانها أمام ما يقع في البلاد وهذا ليس في صالح المواطنين ولا في صالح البلاد،وانتقد إقصاء النقابة من التوقيع على الاتفاق الثلاثي، مشيرا أن هذه المقاربة لن تجدي نفعا خاصة أنها مبنية على تأويل غير ديمقراطي لمدونة الشغل.
قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، ، إن أسعار المواد الغذائية الأساسية ” ستعود إلى الاستقرار خلال الأيام المقبلة “، تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك وأوضحت فتاح، في تصريح للصحافة قبيل انعقاد لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب لدراسة مواضيع تتعلق بالتدابير الحكومية لمواجهة ارتفاع الأسعار، أن أسعار بعض المواد الغذائية شهدت ارتفاعا في الأيام الأخيرة بسبب الظروف المناخية، مشددة على أنها ” ستعود إلى الاستقرار أو الانخفاض لتكون في متناول جميع المواطنين، وذلك بفضل الارتفاع المرتقب في وتيرة الإنتاج في الأيام القادمة”.
وأشارت أن سعر الطماطم عرف ارتفاعا في شهر يناير المنصرم بسبب الوضعية المناخية، قبل أن يعرف انخفاضا، مشددة على أن ” المواد الأساسية متوفرة في جميع الأسواق، وهناك انخفاض أو استقرار في عدد منها مقارنة مع السنة الماضية، فيما ظلت المواد المدعمة مستقرة، ولفتت إلى أن الحكومة تواصل اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمواجهة ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية.
توقع بنك المغرب أن يصل التضخم في سنة 2023 إلى 5,5 في المائة في المتوسط، قبل أن ينخفض إلى 2,3 في المائة سنة 2024، وأوضح البنك المركزي في بلاغ صادر عقب اجتماعه الفصلي الأول برسم سنة 2023، أنه “بعد بلوغ التضخم 6,6 في المائة في 2022، وهي أعلى نسبة يسجلها منذ سنة 1992، يتوقع أن يظل في مستويات مرتفعة على المدى المتوسط. وسيصل خلال سنة 2023 إلى 5,5 في المائة في المتوسط، فيما سيبلغ مكونه الأساسي 6,2 في المائة، بمراجعة نحو الارتفاع بواقع 2 نقط مئوية مقارنة بتوقعات شهر دجنبر الماضي، نتيجة بالأساس للارتفاع الحاد في أسعار بعض المنتجات الغذائية المدرجة فيه”، وأورد أن هذه التوقعات تفترض تلاشي الصدمات المسببة لهذا الارتفاع تدريجيا خلال النصف الثاني من السنة بفضل مختلف التدابير الحكومية المتخذة في هذا الشأن، مبرزا أنه في سنة 2024، ومع فرضية استمرار تقلص الضغوط التضخمية الداخلية كما الخارجية، يتوقع أن يبلغ التوجه الأساسي للأسعار 2,3 في المائة.
وأضاف بنك المغرب أن الشروع المبرمج في رفع دعم أسعار المنتجات المدرجة في صندوق المقاصة من شأنه أن يبقي التضخم إجمالا في مستوى مرتفع، أي 3,9 في المائة.
وذكر المجلس أنه رغم التقلص النسبي للضغوط خارجية المنشأ، فإن أحدث المعطيات المتوفرة تشير إلى استمرار تسارع التضخم، نتيجة على الخصوص لصدمات العرض الداخلية على بعض المواد الغذائية، محيطا علما في هذا الإطار بالتدابير التي اتخذتها الحكومة لتحسين عرض هذه المنتجات وضمان السير الجيد لأسواقها.
