أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية المغربية، بأن حاجيات البنوك من السيولة ارتفعت خلال الربع الثالث من عام 2025 لتبلغ في المتوسط الأسبوعي 119.5 مليار درهم، مقابل 113.4 مليار درهم في الربع السابق.
وأوضحت المديرية، في مذكرتها الأخيرة للظرفية الاقتصادية، أن بنك المغرب رفع من حجم تدخلاته في السوق النقدية لتبلغ 132.8 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي، مقارنة بـ 127.9 مليار درهم في الربع الثاني من العام ذاته.
وشملت هذه التدخلات، أساساً، التسبيقات لمدة سبعة أيام (55.3 مليار درهم)، وعمليات إعادة الشراء (43 مليار درهم)، إضافة إلى القروض المضمونة الموجهة لدعم تمويل المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة (34.3 مليار درهم).
كما سجلت المعاملات بين البنوك ارتفاعاً بنسبة 30.3 في المائة مقارنة بالفصل السابق، لتصل إلى 4.8 مليارات درهم في المتوسط الأسبوعي، فيما استقر متوسط سعر الفائدة بين البنوك اليومية عند 2.25 في المائة خلال الربعين الثاني والثالث، متماشياً مع سعر الفائدة الرئيسي الذي حدده بنك المغرب منذ 20 مارس 2025.
وكان مجلس إدارة بنك المغرب قد قرر، خلال اجتماعه في 23 سبتمبر (أيلول) 2025، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 في المائة، مع التأكيد على مواصلة الإجراءات الهادفة إلى تيسير شروط تمويل المقاولات، خصوصاً الصغيرة جداً.
وفي ما يتعلق بأسعار الفائدة الدائنة، أظهرت نتائج استقصاء بنك المغرب خلال الربع الثاني من السنة استمرار الانخفاض الفصلي في متوسط سعر الفائدة المرجح الإجمالي، الذي تراجع بـ 14 نقطة أساس ليستقر عند 4.84 في المائة.
ويعزى هذا الانخفاض، وفق التقرير، إلى تراجع أسعار قروض التجهيز بـ32 نقطة أساس إلى 4.83 في المائة، وقروض الاستهلاك بـ25 نقطة إلى 6.88 في المائة، وقروض الخزينة بـ9 نقاط إلى 4.65 في المائة، والقروض العقارية بـ5 نقاط إلى 5.13 في المائة.
