تترقب الدبلوماسية الدولية، مساء اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، الجلسة التي سيعقدها مجلس الأمن الدولي في مقره بنيويورك للتصويت على مشروع القرار الجديد المتعلق بقضية الصحراء المغربية، ابتداءً من الساعة الثالثة بعد الزوال بتوقيت نيويورك (الثامنة مساءً بتوقيت المغرب).
الأنظار موجهة إلى نتائج التصويت، التي يُنتظر أن تعكس مرة أخرى متانة الموقف المغربي وتزايد التأييد الدولي لمبادرة الحكم الذاتي كخيار واقعي لإنهاء النزاع الإقليمي.
المقترح الأمريكي، الذي يشكل أساس مشروع القرار الجديد، أعاد التأكيد على أن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية تمثل الإطار العملي الوحيد القادر على تحقيق حل سياسي دائم ومتوافق عليه، وفق ما تنص عليه قرارات الأمم المتحدة.
وتشير المعطيات الواردة من أروقة المنظمة الأممية إلى أن كلمات ممثلي الدول الأعضاء، ولا سيما الدائمين منها، ستجدد دعمها للمسار السياسي القائم على الواقعية والتوافق، مع رفض أي أطروحات انفصالية تتنافى مع روح الحل السلمي ومبادئ الأمم المتحدة.
وبحسب المسودة التي تم تداولها قبل التصويت، يتجه مجلس الأمن إلى تمديد مهمة بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2026، مع التأكيد على أهمية استمرار دورها في مراقبة وقف إطلاق النار ودعم جهود المبعوث الأممي لإحياء العملية السياسية.
كما تُشيد المسودة بالخطوات التنموية التي يقودها المغرب في الأقاليم الجنوبية، معتبرة أن هذه الجهود جعلت من الصحراء نموذجاً في الاستقرار والتنمية داخل المنطقة.
الجلسة المرتقبة تحمل طابعاً مفصلياً في مسار القضية الوطنية، إذ تؤكد رسوخ الموقف المغربي داخل المنتظم الدولي، وتبرز نجاح الدبلوماسية المغربية، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، في ترسيخ رؤية واقعية تقوم على السيادة والوحدة الترابية، في إطار تعاون بنّاء مع الشركاء الدوليين ودعم متواصل للاستقرار الإقليمي.
