هاجم حزب الاستقلال ، قرار الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بمنع الأعضاء المتحزبين من الترشح لمناصب القيادة في هذا التنظيم، و منع المنتمين إلى هيئات تقريرية في الأحزاب السياسية من الترشح لمناصب القيادة وطنيا وجهويا وفيدراليا، حيث شدد حزب الاستقلال، على أن ما قام به الاتحاد ” خطير ويحرم أعضاءه الراغبين في الترشح من حقهم الدستوري في الانتماء السياسي الذي يكفله الدستور وجميع المواثيق الدولية تحت ذريعة الحياد، وهو ما يعتبر خرقا لمبادئ الدستور وعملا تمييزيا مخالفا للقوانين”.
وحذر الحزب من “مغبة الزج بالاتحاد العام لمقاولات المغرب في خوض حروب سياسية بالوكالة لفائدة حزب معين، وتفصيل قوانينه لخدمة أغراض سياسية وانتخابوية”، وأكد أنه “سيتصدى لذلك انطلاقا من حرصه على الحياد التي تميزت به هذه المنظمة المهنية قبل أن يتم اختراقها من الحزب المعلوم وإقحامها في حسابات سياسية”.
ودعا إلى “ضمان تمثيلية جميع المنظمات المهنية للمشغلين بمجلس المستشارين وعدم احتكار التمثيل من طرف هيئة واحدة”، في إشارة إلى الاتحاد العام لمقاولات المغرب الذي يتوفر على فريق برلماني في الغرفة الثانية من البرلمان، موضحا ” خطورة تحالف المال والسياسة في البرلمان من أجل ممارسة الضغط لتمرير تعديلات على القوانين لخدمة المصالح الخاصة لبعض الشركات بعينها، وتعزيز هيمنتها واحتكارها للسوق، وهو ما يتنافى مع مبادئ الدستور الذي ينص على المساواة والمنافسة الحرة والشريفة”.
وكان “الاتحاد العام لمقاولات المغرب”، عقد اجتماعا لمجلس الإدارة برئاسة شكيب لعلج، لتعديل بعض بنود قوانينه الداخلية.وصادق الاتحاد على تعديل الفصل (7.1 أ) و الفصل (7.1 ب) من قانونه الداخلي، المتعلق بحيادية الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى جانب الفصول (10.2ب) و (11.3ب) الخاصة بشروط الترشح لمنصب رئيس الاتحاد ونائبه، حيث تشترط هذه التعديلات ألا يكون المرشح لشغل منصب المسؤولية في بعض الأجهزة داخل الاتحاد، منتميا إلى الأجهزة التقريرية أو التنفيذية في الهيئات السياسية منذ ما قبل ستة أشهر.
وأكد الاتحاد أن هذه التعديلات تكرس المادة 4 من نظامه الداخلي، التي تنص على مبدأ الحياد، علما أن هذه المادة لا تمنع الانتماء إلى هيئات حزبية وسياسية، وصادق الاتحاد أيضا على تحديد تاريخ 27 ماي 2021 ، موعدًا لعقد جمعيته العامة، التي ستنظم في حالة تم رفع القيود الصحية.
ودعا الاتحاد القضاء على الوحدات الصناعية السرية، مشيرا أن فاجعة طنجة تذكر بالخطر اليومي الذي يمثله القطاع غير الرسمي على سلامة المواطنين، الذين يشتغلون في ظروف عمل غير آمنة أو مؤطرة، وأكد الاتحاد على ضرورة اتخاذ تدابير شجاعة وعملية في إطار استراتيجية شاملة للقضاء على القطاع غير المهيكل، على غرار تعميم التغطية الاجتماعية.
من جهته جدد حزب التقدم والاشتراكية مطالبته الحكومة من أجل توفير الشروط السياسية الملائمة وأجواء الانفراج اللازمة، بغاية الرفع من منسوب الثقة والمصداقية، وضمان مشاركة واسعة في الاستحقاقات المقبلة، حتى تشكل إضافة نوعية في مسار توطيد البناء الديمقراطي والمؤسساتي في البلاد.
وتداول المكتب السياسي للحزب ، في مشاريع القوانين التنظيمية الأربعة التي صادق عليها المجلس الوزاري يوم 11 فبراير الجاري، والمتعلقة بالمؤسسات المنتخبة وبالأحزاب، مسجلا إيجابا تضمين النصوص المذكورة لعدد من المقترحات التي تقدم بها حزب التقدم والاشتراكية في إطار المذكرة المشتركة مع أحزاب المعارضة، ومثمنا، على الخصوص، المقتضيات التي تجسد خطوة إضافية على درب إقرار مسعى المناصفة بالنسبة لتمثيلية المرأة في مختلف المؤسسات المنتخبة.
و أكد المكتب السياسي، على أن حزب التقدم والاشتراكية سيعمل، من خلال كافة الواجهات، ومنها الواجهة البرلمانية، إلى جانب أحزاب المعارضة، على مواصلة دفاعه عن مواقفه الرامية إلى تجويد المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات، ولا سيما منها إقرار الآليات الضرورية لضمان التنافس الحر والشريف ونزاهة وشفافية مختلف الاستحقاقات المبرمجة، وسبل بلورة تمثيلية الشباب والكفاءات الحزبية ومغاربة العالم في البرلمان، وكذا مراجعة وتوحيد العتبات الانتخابية بما يتيح توطيد التعددية السياسية.
و سجل المكتب السياسي إيجابا مصادقة المجلس الوزاري على مشروع قانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، والذي جاء تفعيلا للتوجيهات الملكية الواردة في الخطاب الأخير للعرش وخطاب افتتاح الدورة التشريعية الحالية.
