أكد رئيس شعبة حماية الأسرة والفئات الخاصة برئاسة النيابة العامة، محمد شبيب، أن الإعلام شريك أساسي في تحسيس المجتمع وإذكاء الوعي بمختلف عناصر جريمة الاتجار بالبشر.
وشدد السيد شبيب، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش دورة تكوينية نظمتها اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، يومي 8 و9 فبراير الجاري بمراكش بدعم من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، حول موضوع “دعم قدرات مهنيي وسائط الإعلام في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه”، على ضرورة ضبط المفاهيم التي يتم استعمالها من خلال البلاغات والوصلات الإعلامية، خاصة على مستوى التمييز بين الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
واستعرض بالمناسبة، الجهود التي يبذلها المغرب في مجال تكريس وقاية فعالة من الممارسات المؤدية إلى الاتجار بالبشر وضمان حماية ناجعة لضحايا هذه الجريمة الماسة بالكرامة الإنسانية، وزجر مرتكبيها طبقا لما تم إقراره في القانون المتعلق بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر.
وأوضح، في هذا الصدد، أن رئاسة النيابة العامة تواصل تعزيز قدرات شبكة الوكلاء العامين المكلفين بقضايا الاتجار بالبشر عن طريق التكوينات والتدريبات التي تنظمها بشراكة مع فعاليات وطنية ودولية في المواضيع التي تكتسي أهمية عملية وتستجيب لمتطلبات اشتغالهم.
وفي إطار تفعيل الآلية الوطنية لإحالة ضحايا الاتجار بالبشر ، أشار السيد شبيب إلى أنه تم تفعيل رقم أخضر مجاني للتبليغ عن حالات محتملة للاتجار بالبشر ، حيث تلقت رئاسة النيابة العامة 34 إبلاغا من اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، تمت إحالتها على النيابات العامة المختصة نوعيا وترابيا.
من جهة أخرى، شدد المسؤول القضائي على أهمية عقد شراكات من أجل بلورة التوجهات الهادفة إلى الوقاية الفعالة وحماية ضحايا الاتجار بالبشر وزجر مرتكبي هذه الجريمة، معتبرا أنه يتعذر نهج مقاربة شاملة وفعالة من طرف جهة واحدة بمعزل عن باقي المتدخلين.
وبحسب إحصائيات قدمها السيد شبيب خلال هذه الورشة التكوينية ،حول جريمة الاتجار بالبشر ، أشار إلى أن هذه الجريمة عرفت تطورا متفاوتا خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ عدد المتابعين 153 شخصا، من بينهم 61 من الإناث، ما يمثل نحو 40 بالمائة، لافتا إلى أن عددا من القضايا المتعلقة بجرائم الاتجار بالبشر تتم بغرض الاستغلال الجنسي وترتكبها نساء أو يساهمن في ذلك بواسطة استدراج واستقطاب الضحايا.
وتصدرت محكمة الاستئناف بالرباط قائمة المحاكم التي عرفت قضايا الاتجار بالبشر، والتي سجلت بها 17 قضية بنسبة 20 في المائة، تلتها محكمة الاستئناف بفاس بـ11 قضية، ثم محكمة الاستئناف بآسفي بست قضايا. يشار إلى أن الورشة التكوينية التي أشرف على تأطيرها مجموعة من الخبراء الوطنيين والدوليين، توخت تعزيز القدرات والمهارات في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين من خلال الإلمام الجيد بجريمتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والتمييز بينهما.
وقد ت وجت هذه الورشة بإصدار توصيات تروم ترجمة الانخراط الفعلي للإعلام في مجال تنمية الوعي المجتمعي والتحسيس بمخاطر ظاهرة الاتجار بالبشر وأهمية التبليغ عن الحالات المحتملة للضحايا في سياق تفعيل الآلية الوطنية لإحالة ضحايا الاتجار بالبشر
