في رد وصف بـ”الناري” على التصريحات الأخيرة الصادرة عن قيادة حزب العدالة والتنمية، ولا سيما الأمين العام عبد الإله بنكيران ورئيس مجموعته النيابية عبد الله بوانو، أصدر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بياناً شديد اللهجة، أكد فيه على استقلالية قراره بشأن ملتمس الرقابة، وندد بما وصفه بـ”التشهير والتنمر” و”السطو الرمزي والسياسي” على المبادرة.
البيان، الذي حمل عنوان “في الرد على تشنجات الأمانة العامة للعدالة والتنمية”, نُشر في افتتاحية جريدة الاتحاد الاشتراكي، لسان حال الحزب، وشكل رداً مباشراً على ما اعتبره الحزب هجوماً ممنهجاً من طرف العدالة والتنمية ومحاولة لسحب المبادرة الاتحادية والزج بالحزب في زوايا الصراعات السياسوية الضيقة.
الملتمس ملكٌ للاتحاد وليس موضوع مزايدة
الاتحاد الاشتراكي ذكّر بأن الدعوة إلى تقديم ملتمس الرقابة جاءت انطلاقاً من تاريخه السياسي والنضالي الطويل، لا من حسابات ظرفية، مشيراً إلى أن أول ملتمس تقدم به الحزب يعود إلى سنة 1964، ثم سنة 1990، وأن مبادرته في الولاية الحالية تأتي في نفس الخط الاستراتيجي للرقابة على الأداء الحكومي.
وأضاف البيان أن الملتمس تحول من أداة دستورية سامية إلى “تفصيل صغير وإجرائي”، الهدف منه، حسب الاتحاد، هو فقط “سحب المبادرة من صاحبها والزج به في ركن المشهد السياسي”، في إشارة إلى محاولات العدالة والتنمية جعل الموضوع معركة رمزية.
العدالة والتنمية “تتباكى” على مبادرة حاربتها سابقاً
الاتحاد الاشتراكي ذكّر خصمه السياسي بأن الحزب ذاته (العدالة والتنمية) كان من بين أول من هاجم مبادرته بملتمس الرقابة سابقاً، بل وصفها حينها بـ”المؤامرة”، وهو ما يُضعف اليوم موقفه الأخلاقي حين يتباكى على ما يعتبره تملصاً من المبادرة، وفق تعبير البيان.
لا مقايضات.. ولا صفقة سياسية
وفي رد ضمني على اتهامات بنكيران بوجود صفقة انتخابية مرتقبة بين الاتحاد الاشتراكي وحزب التجمع الوطني للأحرار، شدد الاتحاد على أن مواقفه لا تُبنى على حسابات ظرفية أو طموحات سلطوية، قائلاً إن “الاتحاد لا يحتاج لملتمس رقابة ليدخل الحكومة”، نافياً أي خضوع لأي اتفاقات أو تفاهمات جانبية.
“هجوم وتشويه مقصود”
ختم البيان بالتأكيد أن “الهجوم على الاتحاد ثابت، سواء تقدم بالملتمس أو قرر تعليق النقاش بشأنه”، مضيفاً أن “السبب الحقيقي لهذا الهجوم لا علاقة له بالملتمس، بل له جذور أعمق مرتبطة بحسابات ضيقة وتجاذبات سياسية لا تليق بالممارسة الديمقراطية”.
كما أكد الحزب استمراره في أداء أدواره السياسية والرقابية والمؤسساتية كاملة، خارج “الاستغلال المناسباتي للآليات الدستورية”، مشدداً على التزامه بمراقبة الأداء الحكومي ومساءلة المؤسسات العمومية والحرص على ربط المسؤولية بالمحاسبة، دون الدخول في دوامة “الابتزاز السياسي أو الشعبوية السياسية”.
