كشفت مصادر أمنية أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في ولاية أمن الرباط قد أحالت صباح أول أمس الاربعاء البرلماني الاستقلالي، محمد الحافظ، على نائب الوكيل العام للملك، المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط.
ويأتي ذلك في إطار التحقيق بشأن تدبير وتسييره لمجلس جماعة سيدي قاسم خلال الولاية الانتخابية السابقة التي كان يشغل فيها منصب رئيس المجلس.
وفقًا للمصادر، فقد قرر الوكيل العام تحويل البرلماني الحافظ، الذي يعد أيضًا عضوًا في لجنة المالية بمجلس النواب، إلى لبنى لحلو، قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة المختصة بجرائم الأموال في المحكمة ذاتها.
وقد قررت القاضية تحويله للمحاكمة في حالة سراح بتهمة تبديد أموال عمومية، مع فرض تدابير المراقبة القضائية عليه، بالإضافة إلى إغلاق الحدود أمامه.
من المقرر أن يخضع الحافظ لأول جلسة للتحقيق في بداية شهر مارس المقبل، حيث سيتم استجوابه حول التهم الموجهة إليه وتفاصيل إدارته للأموال العامة في مجلس جماعة سيدي قاسم. وتعكس هذه التطورات التزايد في الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد وتحقيق العدالة في البلاد، وتؤكد التزام السلطات بتحقيق العدالة وتطبيق القانون دون تمييز.
