دعت فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب، الحكومة إلى اتخاذ تدابير اجتماعية استعجالية لمساندة الفئات المتضررة من قرار حظر التنقل الليلي خلال شهر رمضان الأبرك، واعتبرت الفرق والمجموعة النيابية بالمجلس، خلال جلسة عمومية خصصت لمناقشة بيانات رئيس الحكومة حول “الحالة الوبائية بالمملكة: التطورات والتدابير الاحترازية والإجراءات المواكبة”، أن هذا القرار ستكون له عواقب وخيمة على شرائح واسعة من المجتمع، لاسيما العاملين بالمقاهي والمطاعم والعمال غير المسجلين في الضمان الاجتماعي، داعية إلى ضرورة مصاحبة هذا القرار بإجراءات للدعم والمواكبة لتخفيف العبء على هذه الفئات.
ونبهت إلى أن هذا القرار قد يحمل تداعيات سلبية اقتصادية واجتماعية ونفسية على كثير من الفئات التي تعول على الحركة التجارية التي تتسم بها أجواء الشهر الفضيل مع ما تضيفه ، بدورها ، من قيمة اقتصادية مهمة.
وأبرزت في تدخلاتها، أن هذا القرار، وإن أملاه الحذر من أي تطور سلبي محتمل للوضعية الوبائية بالبلاد، فإنه يبقى مؤسفا بالنسبة للعاملين في المقاهي والمطاعم والفنادق ومموني الحفلات وفئات مهنية أخرى، ما يلقي على عاتق الحكومة مسؤولية توجيه الدعم اللازم لهذه الفئات، ولاسيما العمال غير المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبالموازاة مع تأكيدها على وعيها بما تمليه الأزمة الصحية من تدابير وإجراءات احترازية صارمة لمنع تفشي الوباء، طالبت الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب الحكومة بمضاعفة الجهود لمساعدة الطبقات الاجتماعية التي تعاني في صمت، وبتقوية الدعم الموجه لها والإنصات لحاجياتها والعمل على حل الضغوطات التي تعيش تحت وطأتها.
وفي تعقيبه على تدخلات الفرق والمجموعة النيابية، أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أن الدعم الموجه للفئات المتضررة من تبعات الأزمة الصحية متواصل ويجري توسيعه كل مرة بإضافة فئات جديدة بعد التشاور مع القطاعات الحكومية المعنية والمهنيين في إطار لجنة اليقظة الاقتصادية.
وأكد أن الحكومة لا تدخر جهدا في اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة للتخفيف من العبء الاقتصادي والاجتماعي على المواطنين والمواطنات، مشيرا إلى أن قرار حظر التنقل الليلي خلال شهر رمضان أملاه حرص المملكة على تفادي الأسوء وبالنظر إلى أن الوضع الصحي لم يزل مقلقا. ودعا إلى التعبئة الوطنية الشاملة لتجاوز هذه الأزمة الصحية عبر الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة، والتعاون بين
كشف رئيس الحكومة، أن طبيعة وباء كورونا المستجد المتقلبة والمباغتة، والتباطؤ النسبي الذي عرفته الحملة الوطنية للتلقيح بسبب ما فرضته السوق العالمية للقاحات، من بين العوامل التي دعت الحكومة إلى تشديد الإجراءات الاحترازية خلال شهر رمضان المبارك، وأوضح العثماني، خلال جلسة عامة مشتركة للبرلمان بغرفتيه خصصت لتقديم بيانات تتعلق ب”الحالة الوبائية بالمملكة.. التطورات والتدابير الاحترازية والإجراءات المواكبة”، أن دواعي اتخاذ هذا القرار مرده، أيضا، إلى التطورات الوبائية والجينومية المقلقة التي عرفتها عدد من البلدان المجاورة، لا سيما مع ظهور سلالات جديدة للفيروس انتقلت إلى المملكة وانتشرت بعدد من جهاتها.
وأورد العثماني، أنه مع اقتراب حلول شهر رمضان، زادت السلطات الصحية والأمنية المعنية من استنفارها، ومعها اللجنة العلمية الوطنية التي كانت خصصت اجتماعين، بتاريخ 11 مارس و06 أبريل 2021، لدراسة الوضع الوبائي الوطني وتقييم المخاطر المرتبطة به، أصدرت على إثرهما توصية، بالإجماع، تدعو إلى الاستمرار في التدابير الاحترازية الحالية خلال الشهر الفضيل، “حماية للمواطنات والمواطنين من خطر موجة أخرى، أو للتقليل قدر الإمكان من الآثار السلبية بسبب موجة جديدة في حالة تأكد حدوثها، وتجنب استحكامها وتطورها في اتجاه ما عرفته بعض الدول، خاصة مع ظهور سلالات جديدة ببلادنا”.
ونقل رئيس الحكومة عن الخبراء تحذيرهم من أن “أي تأخر في التفاعل أو أي تراخ قد تكون كلفته باهظة، وأن التحكم في انتشار الوباء يمر ضرورة عبر التقليل من الحركية وتقليل فرص الاجتماع ومددها، لا سيما في الأماكن المغلقة”، وأمام التطورات الوبائية، يضيف المسؤول، وأخذا بعين الاعتبار آراء اللجنة العلمية وآراء السلطات والهيآت المعنية، وبعد التداول والتشاور، وعلى إثر تتبعها المستمر للوضعية وتقييمها، وجدت الحكومة نفسها أمام جملة من الخيارات لاستقبال شهر رمضان، منها خيار “التخفيف” الذي تم بذل جهود كبيرة لتحقيق شروطه، وخيار “التشديد” الذي يعطي الأولوية بطريقة شبه مطلقة للبعد الصحي، ثم “خيار وسط”، والمتمثل في الإبقاء خلال شهر رمضان المبارك على الإجراءات الاحترازية التي كانت مقررة من قبل، مع تقديم موعد بدء الحظر بساعة انسجاما مع تغيير الساعة الذي اعتمده المغرب خلال هذا الشهر.
