أعلن صلاح الدين أبو الغالي أن المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة قد قرر التراجع عن تجميد عضويته في القيادة الثلاثية للحزب، مع استمرار تجميد عضويته في المكتب السياسي.
وفي بيان له، وهو الثالث منذ اندلاع الخلاف مع قيادة الحزب، أفاد أبو الغالي أنه تلقى إشعارًا من المكتب السياسي يُعلمه بقرار تجميد عضويته، وقد تم اتخاذ هذا القرار بالإجماع من قبل أعضاء المكتب السياسي. كما تلقى استدعاءً من اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات لحضور اجتماع مقرر في 24 شتنبر 2024 بالرباط.
ورد أبو الغالي على قرار المكتب السياسي واستدعاء لجنة التحكيم والأخلاقيات، معتبرًا أن التراجع عن القرار الأول يعد بمثابة خطوة نحو إنهاء الملف، وعبر عن أمله في تجنب التصعيد، مشيرًا إلى أنه قد يحضر الاجتماع لتسهيل الأمور.
وعبر أبو الغالي عن استغرابه من تغيير المكتب السياسي لقراره السابق، الذي شمل تجميد عضويته من “المكتب السياسي والقيادة الجماعية للأمانة العامة”، حيث اكتفى الآن بتجميد العضوية في المكتب السياسي فقط.
ورأى في هذا القرار اعترافًا بأنه لا يزال أمينًا عامًا يمارس مهامه ضمن القيادة الجماعية.
ومع ذلك، رفض أبو الغالي المثول أمام لجنة الأخلاقيات، مؤكدًا أنه لا يعترف بقرار المكتب السياسي، الذي وصفه بأنه يفتقر إلى الأسس القانونية والشرعية، معتبرًا أن الأسباب وراء القرار غير موضوعية، حيث تتعلق بنزاع تجاري خاص لا علاقة له بالحزب، مؤكدا أن إدخال نزاع تجاري في قرار حزبي يمثل سلوكًا مشبوهًا.
وهذا وسبق أن كشفت مصادر جد مطلعة، أن سبب تجميد عضوية أبو الغالي من القيادة الجماعية والمكتب السياسي يعود لخلاف يتعلق بعقار في منطقة مديونة قرب الدار البيضاء، حيث كان أبو الغالي قد وعد عبد الرحيم بنضو، المنسق الجهوي للحزب، ببيع العقار له. وتقدر قيمة هذا العقار بمليارات السنتيمات.
وأضافت المصادر، أن أبو الغالي أبرم وعدًا بالبيع مع بن الضو، الذي قام بدفع مبلغ يتجاوز مليار سنتيم، لكنه تراجع عن الصفقة وباع العقار لمشتري آخر، وهو الملياردير إبراهيم مجاهد، الرئيس السابق لجهة بني ملال خنيفرة، بعد ذلك، تقدم بن الضو بشكوى ضد أبو الغالي بعد فشل الوساطات الحزبية، مما أدى إلى قرار تجميد عضويته.
ويذكر أنه سبق أن قرر المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، بالإجماع، تجميد عضوية عضو القيادة الجماعية صلاح الدين أبو الغالي، لاعتبارات أخلاقية، ويأتي قرار تجميد عضوية أبو الغالي، الذي كان قد انتخب شهر فبراير الفارط ضمن لجنة مشتركة، إلى جانب كل من فاطمة الزهراء المنصوري ومحمد المهدي بنسعيد، في المؤتمر الوطني الخامس المنعقد ببوزنيقة.
