أكد المحلل السياسي عتيق السعيد أن إحداث تعديل وزاري واسع النطاق في تشكيلة الحكومة الإسبانية، يشكل آلية سياسية للتعبير، داخليا وخارجيا، عن إرادة الحكومة الجديدة السير في اتجاه ترميم التصدعات التي مست بالعلاقات المغربية – الإسبانية.
وأوضح الباحث الأكاديمي بجامعة الحسن الثاني الدار البيضاء، في تعليق على التعديل الحكومي في إسبانيا، أن هذا الحدث في سياقه الزمني، وبالنظر إلى ما صاحبه من قرارات ومطالب هيئات وأحزاب سياسية، يعد فرصة لإعادة التفكير في الطرق الآنية، والناجعة من أجل السعي نحو تصحيح الأخطاء المتراكمة التي مست في جوهرها قواعد ومبادئ حسن الجوار والشراكة التي تجمع البلدين.
وبالتالي، يضيف المحلل السياسي، فإن إبعاد وزيرة الشؤون الخارجية الإسبانية، آرانشا غونزاليس لايا وتعيين وزير جديد يجسد خطوة تدبيرية لإعادة منابع الثقة وأواصر الحوار الذي يستلزم ويحتاج اليوم وقبل أي وقت مضى استحضار أسس الوضوح في اتخاذ القرارات على الصعيد الثنائي والإقليمي، المحفزة على تجويد العلاقات مع المغرب والبعد عن الازدواجية في التعامل والخطاب الذي صار عنوانا للمرحلة السابقة التي سادها الغموض والارتباك في الموقف الإسباني.
من جانب آخر، يرى المحلل عتيق السعيد أن إبعاد وزيرة الشؤون الخارجية الإسبانية، آرانشا غونزاليس لايا، من منصبها يكشف عن حجم الأزمة الخارجية التي خلفتها “الوزيرة السابقة” خصوصا مع ما صاحبها من ردود فعل الهيئات والمنظمات الحقوقية داخليا وخارجيا، وكذلك تزايد مطالب العديد من الأحزاب السياسية الإسبانية بإقالتها، معتبرا أن التعديل الحكومي جاء ليشكل مساحة للانتقال من جمود أزمة متفاقمة مع المغرب كشريك استراتيجي هام موثوق للاتحاد الأوروبي، إلى تبني خطاب يسوق الرغبة السياسية في تصحيح المسار وإحياء نمط تدبيري مر ن لحل الأزمة الديبلوماسية في أقرب وقت، وذلك عبر اعتماد سلوك سلس ومتكيف مع المكتسبات وأيضا واعد في مستقبل العلاقات الثنائية.
وشدد الباحث على أن إسبانيا مطالبة بالقطع مع القرارات أحادية الجانب التي كشفت مزاجية ردود الفعل وجعلتها من منظور سياستها الخارجية علاقة انتقائية تتسم بالاهتمام والطلب الملح عندما تمس قضاياها كالهجرة أو ردع الإرهاب وغير ذلك من القضايا التي تشغل الرأي العام الإسباني، في حين تنكمش كلما تعلق الأمر بقضايا المغرب.
