شدد رشيد حموني، رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية على أهمية مواصلة مسار التنمية والديمقراطية في المغرب بوتيرة متصاعدة ودون تهاون.
وأوضح، أن المغرب بحاجة إلى فضاء سياسي قوي يعزز الحياة الديمقراطية، إضافة إلى أحزاب سياسية ونقابات تتمتع بالفاعلية والمصداقية، وتحظى بثقة المواطنين، مع قدرة مستمرة على الابتكار والتجديد. كما أكد على ضرورة وجود مجتمع مدني نشط ومستقل، يعمل على تجسيد مبادئ الديمقراطية التشاركية بعيدًا عن أي تأثيرات سياسية متقلبة.
وأشار حموني إلى أن دستور 2011 منح السلطة التنفيذية صلاحيات واسعة وأدوات فعالة للقيام بدورها، ما يستوجب عليها تحمل المسؤولية الكاملة في مواجهة التحديات، وصون المكتسبات وتعزيزها على الأصعدة التنموية والديمقراطية وحقوق الإنسان.
وشدد حموني أن المغرب بحاجة إلى حكومة تتميز بالمصداقية والقدرة على التفاعل مع القضايا الوطنية، من خلال الدفاع عن الإيجابيات، ومعالجة السلبيات، واستثمار الإنجازات السابقة لدفع عجلة التقدم. كما يجب أن تمتلك الحكومة القدرة على إدارة الأزمات بفعالية، واتخاذ التدابير الاستباقية لتجنب أي توترات اجتماعية.
