سجلت الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال التابعة للاتحاد المغربي للشغل، بقلق اضطرار الحكومة إلى إصدار مرسوم يمدد فترة انتداب أعضاء المجلس الوطني للصحافة بستة أشهر مع إحالته على غرفتي البرلمان لإضفاء صيغة قانونية عليه، لتفادي فراغ لا يخدم مصلحة المهنيين ولا يطور ممارسة مهنة الصحافة التي تواجه تداعيات هشاشة النماذج الاقتصادية وضعف الحكامة وتراجع الأخلاقيات خاصة منذ أزمة كورونا، وفق ما جاء في بيان صادر في الموضوع.
وحمّلت الجامعة مسؤولية هذا الاضطراب للوزارة الوصية على القطاع، حيث قالت إنها كانت سبّاقة إلى إثارة انتباه الحكومة إلى انقضاء مدة الانتداب، عبر مراسلة السلطة الوصية في شهر يونيو الماضي من أجل حثها على تنظيم انتخابات المجلس في أوانها، إلا أن الوزارة المعنية صمت آذانها، ولم تعر مراسلة الجامعة الاهتمام الذي تستحقه منظمة نقابية تحظى بتمثيلية واسعة، ومعروفة بتحليها بالمسؤولية والاتزان،
واعتبرت أن ربط بعض الجهات مسألة التمديد للمجلس بتعديل القوانين أمرا مؤسفا، بينما كان موضوع تعديل القانون المحدث للمجلس أحد أهم مواضيع الاتفاق بيننا وبين الطرف النقابي الثاني المكون للائحة “حرية، نزاهة ومهنية” التي اتفقنا أن يكون ممثل الاتحاد المغربي للشغل وكيلا لها، إلا أن الطرف الآخر تنكر لذلك طيلة السنوات الأربعة الماضية.
وطالبت الجامعة الوزارة الوصية على القطاع بضرورة استغلال فترة التمديد لتنظيم انتخابات المجلس الوطني للصحافة، بداية بإعلان تاريخ الانتخابات، وبمراسلة كل الأطراف المعنية من أجل تعيين من يمثلها في لجنة الإشراف على الإنتخابات.
