وأخيرا كشفت الحكومة عن موقفها من الجنايات المرتكبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واعتبر الحسن عبيابة، وزير الثقافة والشباب والرياضة والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هناك فرقا كبيرا بين حرية التعبير وارتكاب جناية، وذلك في إشارة إلى اعتقال مجموعة من الأشخاص في الآونة الأخيرة بعدما قاموا بارتكاب جنايات عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي.
الوزير كان واضحا حيث قال إن المغرب بلد لديه قوانين ولا يمكن التفريق في تطبيق القانون بين جناية ارتكبها صحفي وأخرى ارتكبها طبيب، فالمواطنون سواسية أمام القانون، كما أوضح أن المغرب لديه دستور قوي وقوانين ناظمة ومؤسسات دستورية لحماية حقوق الإنسان.
لكن ما جرى أخيرا وحاولت بعض وسائل الإعلام استغلاله ضد المغرب لا ينتمي لحرية التعبير وإنما هو جنايات تم ارتكابها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تتعلق بالسب والشتم والتحريض على الكراهية وإهانة المؤسسات الدستورية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال مثل هاته القضايا حرية تعبير ولكنها جنايات واضحة.
بعيدا عن المهاترات والمغالطة وصناعة الإشاعة، هناك قانون في المغرب، وهو في الأغلب الأعم لا يختلف عن قوانين باقي الدول باعتبار أن المغرب صادق على أغلب الاتفاقيات المعنية بالحقوق والحريات. وكل هؤلاء تم الحكم عليهم وفق القانون.
قبل أن نتحدث عن الجهة التي تقف وراء المكتوب هل يتقبل الصحفي كاتب الأسطر المذكورة أن ينعته أحد بالكلب أو ابن العاهرة؟ هذه شتائم قاسية غير مقبولة في الاجتماع الانساني وهي غير مقبولة قانونا، خصوصا إذا ارتبطت بالمخزون الاجتماعي..هل يعرف الإعلام الغربي أن الكلب له مدلول قدحي في مخيال المغاربة. أما أن تنعت أحد بابن العاهرة فتلك الطامة الكبرى.
وبهذا التصريح تكون الحكومة قد حددت موقفها من هذه القضية دون مواربة ودون غموض.
