أعلنت الحكومة عن إطلاق عملية جديدة لتقديم دعم استثنائي لفائدة مهنيي قطاع النقل المهني للبضائع والأشخاص، وذلك في سياق الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات على الصعيد الدولي وانعكاساته على السوق الوطنية.
وأوضح البلاغ الصادر بتاريخ 17 مارس 2026 من الرباط، أن هذه الخطوة تأتي امتداداً للإجراءات التي تم اعتمادها منذ سنة 2022، بهدف التخفيف من الأعباء المالية التي تثقل كاهل مهنيي النقل، وضمان استمرارية خدمات هذا القطاع الحيوي.
وابتداءً من يوم الجمعة 20 مارس 2026، سيتمكن المهنيون المعنيون من إيداع طلبات الاستفادة من هذا الدعم عبر المنصة الإلكترونية mouakaba.transport.gov.ma، مع إمكانية تتبع الملفات بشكل رقمي وفق الفئات المحددة.
ويهدف هذا الدعم المباشر إلى الحد من تأثير تقلبات أسعار النفط عالمياً على كلفة النقل داخل المغرب، بما يساهم في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان تموين الأسواق بشكل منتظم، واستمرار سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، إضافة إلى تأمين تنقل المواطنين في ظروف عادية.
ويشمل هذا الإجراء عدداً من الفئات المهنية، من بينها نقل البضائع، والنقل العمومي للمسافرين، وسيارات الأجرة بصنفيها (الصغيرة والكبيرة)، إضافة إلى النقل المزدوج، وحافلات نقل المسافرين، والنقل السياحي، وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالقطاع.
ويرى متابعون أن هذه الخطوة تعكس توجه السلطات العمومية نحو مواكبة تداعيات الأزمة الطاقية العالمية، عبر آليات دعم موجهة تضمن استقرار قطاع النقل، باعتباره ركيزة أساسية في الدورة الاقتصادية اليومية.
