صادق مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم يتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.706 بتتميم الملحق بالمرسوم رقم 2.23.1067 الصادر في 17 من جمادى الأولى 1445، بتطبيق القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر.
وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يندرج في إطار المبادرة الملكية الرائدة “مليون محفظة”، حيث سيتم صرف مبالغ مالية إضافية للأسر المستفيدة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر، برسم كل دخول مدرسي جديد، مما سيساعد الأسر المعوزة المستفيدة من هذا الدعم على التخفيف من تكاليف وأعباء الدخول المدرسي، وما يقتضيه من اقتناء الكتب واللوازم المدرسية.
ولهذه الغاية، يضيف المصدر ذاته، تم تحديد قيمة المبالغ التي ستمنح للأسر في إطار إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، بخصوص أولادهم المتمدرسين في السلك الابتدائي والسلك الثانوي الإعدادي والسلك الثانوي التأهيلي، المسجلين بالمؤسسات التعليمية العمومية، وذلك في حدود ستة أولاد، بحيث يصرف مرة واحدة برسم شهر شتنبر من كل سنة.
وحسب البلاغ، فقد تم تحديد هذه المبالغ في 200 درهم عن كل ولد من الأولاد المتمدرسين لفائدة الأسر التي تضم أولادا متمدرسين في السلك الابتدائي أو السلك الثانوي الإعدادي، و300 درهم عن كل ولد من الأولاد المتمدرسين لفائدة الأسر التي تضم أولادا متمدرسين في السلك الثانوي التأهيلي.
ونبهت فيدرالية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب، من تأخير الدعم الذي تتجه الحكومة لتخصيصه لفائدة اقتناء المقررات الدراسية، والذي تحدد في 200 درهم لفائدة الابتدائي والإعدادي و300 درهم بالنسبة للثانوي، مثلما كانت تعرفه مبادرة “مليون محفظة” التي “كانت تصل بعد أشهر من انطلاق الموسم الدراسي”، مشدداً على أن الدعم يتعين أن “يُصرف قبل الدخول المدرسي”، و ان “هذا المطلب يتعلق بالشق العملي والإجرائي حتى يكون التدبير منسجماً، وذلك بتنسيق مع جمعيات الآباء ليكون دعماً ناجحاً منذ انطلاقه”، لافتاً إلى أن “مبادرة مليون محفظة، مثلاً، كانت تتأخر كثيراً وكانت تعرف مشاكل حقيقية لا يمكن حصرها، خصوصاً وأنها لم تكن تغطي كافة المقررات ولم تكن معممة”.
وشددت الفيدرالية، على أن هذا الدعم، المحددة قيمته في القدر المذكور، “سيكون كافياً لتغطية تكاليف المحفظة”، موضحاً أن “بعض المقررات المدرسية لا تكون متوفرة، وحتى التوزيع يأخذ وقتا كبيراً وغير مبرر، وقد ساهم في إرباك الدور الاجتماعي لهذه المبادرة، فضلاً عن المشكل المرتبط بالجانب النفسي؛ لكونه كان يركز على المحتاجين”.
وطالب رئيس فيدرالية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب بأن تعمل الوزارة على أن “تتجه هذه الإعانات بشكل حصري لفائدة اقتناء المقررات الدراسية، حتى لا يحدث مثلما كان يحدث في إعانات أخرى يستولي عليها الآباء”، معتبراً أن “المسؤولية مشتركة بين أولياء الأمور وبين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ويجب ألا تكون هناك ثغرات، هذا مطلبنا الحاسم الذي لا يقبل النقاش”وأشار إلى “ضرورة وضع تدابير للتدخل، لكون الحكومة تتوفر الآن على السجل الاجتماعي والسجل الوطني الموحد ولديها بيانات العائلات لتسريع صرف الإعانات وعدم تأجيلها”، لافتاً إلى أن “توسع المبادرة لتشمل جميع التلاميذ من شأنه إذا أدى المهمة كما يجب أن يعزز جهود الدولة والمجتمع المدني في محاربة الهدر المدرسي، لكوننا لا بد أن نعترف بأن المقررات الدراسية تكون أحياناً منهكة لبعض الأسر الفقيرة”.
وبحسب مذكرة تقديمية لمشروع مرسوم رقم 2.24.706 بتميم الملحق بالمرسوم رقم 2.23.1067 الصادر في 1 دجنبر 2023 بتطبيق القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، فإن اتجاه الحكومة نحو هذا الإجراء يأتي في إطار العمل على الرفع من مستوى الخدمات التي يقدمها نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وتعزيزاً لترشيد وعقلنة نفقات المالية العمومية عن طريق تجميع مختلف برامج الدعم التي تروم تحقيق الأهداف نفسها.
