طالب المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بالتدخل لاستئناف الإنتاج بشركة” سامير” وحماية حقوق العمال، وأبرزت الكونفدرالية في رسالة لأخنوش أن صدور قرار التحكيم الدولي، في النزاع بين الدولة المغربية والمستثمر بشركة سامير، بتاريخ 15 يوليوز الجاري، يجعل كل الموانع القانونية، التي كان يدفع بها رئيس الحكومة لتبرير عدم التدخل والمساعدة في إنقاذ الشركة من التلاشي تنتفي.
ودعت المركزية النقابية رئيس الحكومة إلى الحسم في هذا الملف، ودون هدر المزيد من الوقت ومراكمة تبديد الثروة الوطنية، والعمل وفق ما تتطلبه المصلحة العامة للمغرب.
و طالبت الرسالة باتخاذ كل ما يلزم من قرارات وإجراءات للمحافظة على هذه المؤسسة الوطنية لما لها من أهمية وبعد استراتيجي في السيادة الطاقية للمغرب، مع وجوب إشراك “الكونفدرالية” في صياغة ورسم آفاق التأهيل والتطوير بهذه المعلمة الوطنية.
ودعات النقابة، إلى تفويت أصول شركة سامير بعودة الدولة لرأسمالها عبر مقاصة الديون، والشروع الآني في صيانة وتجهيز المصفاة لاستئناف تكرير البترول الخام والمحافظة على كل الفوائد والمزايا التي كانت توفرها، هذه المنشأة الصناعية والوطنية لصالح الاقتصاد الوطني.
وشددت الكونفدرالية على ضرورة تمتيع الأجراء والمتقاعدين بشركة سامير، بكل حقوقهم المعلقة في الأجور والمعاشات منذ الحكم بالتصفية القضائية لشمولها بالأولوية والامتياز عن باقي الديون، والمحافظة على كل مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة وعلى المساهمة المهمة لهذه الشركة في التنمية المحلية لمدينة المحمدية وجهة الدار البيضاء سطات.
وخلصت رسالة الكونفدرالية إلى المطالبة بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات في الخسارات الجسيمة، التي لحقت بالمغرب في قضية شركة سامير، ومنها أساسا ضياع الملايير من الدراهم من المال العام، والعمل على استرجاع الأموال المنهوبة بتحريك كل المساطير الممكنة بداخل المغرب وخارجه.
من جهته أكد الحسين اليماني منسق الجبهة الوطنية لإنقاذ “سامير” أن شركات المحروقات مستمرة في مراكمة الأرباح الفاحشة، وهو ما يدل على فشل قرار تحرير الأسعار في ظل غياب شروط المنافسة.
وأفاد اليماني أنه وبناء على أسعار السوق الدولية وباعتماد طريقة الاحتساب قبل تحرير الأسعار، فمن المفروض، ألا يتعدى ثمن لتر الغازوال 11.10 درهما ولتر البنزين 12.47 درهما، خلال النصف الثاني من يوليوز الجاري.
وأكد اليماني أن ما فوق هذه الأسعار، فهي تعتبر، أرباحا فاحشة تفوق تلك التي كانت محددة من السلطات العمومية، قبل تحرير الأسعار في نهاية 2015.
ودعا إلى الاعتراف بفشل هذا الإجراء وإلغاء تحرير أسعار المحروقات والرجوع لتنظيمها، إلى حين توفر شروط المنافسة في السوق المغربية، وتفكيك معاقل التفاهمات، ومنها أساسا العودة لتكرير البترول بالمغرب.
وكان تقرير لمجلس المنافسة، صدر قبل أيام، أكد أن ربح شركات المحروقات خلال الفصل الأول من سمة 2024، تجاوز في كثير من الأحيان درهمين في اللتر الواحد، خاصة في البنزين.
و علق الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، على اعتبار التقرير الصادر عن مجلس المنافسة، يوم الجمعة 12 يوليوز الجاري، حول تتبع تنفيذ تعهدات شركات المحروقات في الربع الأول من 2024، أن “شركات المحروقات حافظت على السعر غم ارتفاعه دوليا”.
واعتبر اليماني، أن “المجلس يؤكد من خلال هذا التقرير، استسلامه وعجزه في تدبير هذا الملف، مما يتطلب سحب ملف المحروقات من إختصاصات المجلس وإحالته على هيأة خاصة على غرار الوكالة المعمول بها في تقنين الاتصالات”.
وشدد الخبير الطاقي على أن “المغاربة مازالوا ينتظرون من المجلس، الكشف عن أسماء الشركات التسعة وعن طبيعة المؤاخذات الموجهة لها، بحيث أن المبدأ العام في القانون، ينص على وجوب تفسير وتكييف الجريمة وتحديد الفاعل، ولا يمكن بناء الأفعال والفاعل للمجهول” وأضاف أن “واقع أسعار المحروقات، من بعد اتفاقية الصلح، لم يعرف أي تحسن أو تغيير، بل استمرت نفس الممارسات في التقارب أو التطابق بين الأسعار، مع تغييرها في نفس الفترة من قبل الفاعلين، مع استمرار الإذعان في العقود التي تجمع أغلب الموزعين مع محطات الخدمة الخاصة”.
ويرى اليماني أن “استمرار نفس الممارسات في التوافق حول الأسعار، يضع الفاعلين تحت طائلة فعل العود وعدم الاقلاع الطوعي عن المخالفات، مما يتطلب اعمال مقتضيات تشديد العقوبات المنصوص عليها في المادة 39 من قانون المنافسة وتابع أن “هوامش الأرباح من بعد التحرير، ارتفعت من حوالي 0.6 درهم للتر الى أكثر من 2 دراهم للغازوال (أكثر من 3 مرات) و اكثر من 2.7 دراهم للبنزين، خلافا لحسابات المجلس (1,46 للغازوال و 2.01 البنزين)”.
وتابع أن “المجلس يؤكد في تقريره، بأن السوق المغربية مغلقة وتغيب فيها مقومات المنافسة، بحيث أن 9 شركات من أصل 35 (26٪) تسيطر على 87٪ من السوق، وهو مؤشر قوي، حتى ينتهي المجلس عن الكلام في الموضوع، ناهيك عن عدم دخول أو خروج فاعل خلال فترة التقرير للسوق المغربية”.
وأكد على أن “القول في التقرير، بأن الشركات التسع ، تمتلك 80٪ من القدرات الإجمالية الوطنية للتخزين (1.2 من أصل 1.5 مليون طن), فهو كلام مجانب الصواب ، فهل نسى أو تناسى المجلس، بأن شركة سامير تمتلك لوحدها 1.8 مليون طن، أو أن المعطيات الخاصة بالمجلس تفيد بأن خزانات شركة سامير دمرت أو سيتم تدميرها”.
واسترسل أنه “عوض التصدي للممارسات المنافية لقانون المنافسة وحرية الأسعار، وفق الصلاحيات الموكولة للمجلس طبقا للدستور، يبدو بأن المجلس، انحاز بشكل جلي لمصالح الفاعلين على حساب حقوق المستهلكين ويسعى لشرعنة الأرباح الفاحشة وتطبيع المغاربة معها، علما بأن أرباح شركات المحروقات تضاعفت من بعد التحرير الأعمى، بدليل تزايد أرباحها الصافية واحتياطاتها المالية وقيمة أصولها”.
وخلص إلى أن “القانون يمنع تبادل المعلومات التجارية بين الفاعلين، وهي ربما من ضمن المؤاخذات التي لم يعلن عنها المجلس، فعلى أي أساس يجمع المجلس المعطيات التجارية للفاعلين، ومن يضمن عدم تقاسمها بين الفاعلين، وهل يؤكد المجلس ، بعدم وجود الشراء المشترك والتخزين المشترك بين الفاعلين، مما يسهل الاستمرار في التوافق حول الأسعار ورفعها للأعلى “.
