كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أمام لجنة المالية بمجلس النواب، عن مشروع مرسوم لفتح اعتمادات إضافية بقيمة 13 مليار درهم ضمن قانون مالية 2025، وذلك استنادًا إلى المادة 60 من القانون التنظيمي للمالية.
وأوضح لقجع أن هذا المبلغ سيُخصص لدعم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وتقوية رأسمال عدد من المؤسسات العمومية، إضافة إلى تمويل كلفة تحسين أجور بعض فئات الموظفين، وتغطية مصاريف استثنائية.
وسيحصل المكتب الوطني للكهرباء والماء على 4 مليارات درهم، في إطار عقد البرنامج 2023-2027، لضمان استقرار أسعار الكهرباء والماء، رغم تقلبات السوق الدولية. فيما ستُخصص 5.5 مليارات درهم لدعم مؤسسات عمومية، و3 مليارات درهم لمراجعة الأجور، و500 مليون درهم لمصاريف طارئة.
وأكد الوزير أن الأداء الإيجابي للمداخيل الجبائية، التي سجلت ارتفاعًا بنسبة 21.5% في الفصل الأول من 2025، سيمكن من تغطية هذه النفقات دون التأثير على التوازنات المالية، مشيرًا إلى أن عجز الميزانية سيظل في حدود 3.5%.
