قالت غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إن شركات الاتصالات ملزمين بإنشاء قاعدة بيانات تضم كل رقم مشترك مع توفير المعطيات الخاصة بصاحب الرقم، المتعلقة باسم ولقب الشخص، ورقم بطاقة هويته بالإضافة إلى تاريخ إبرام الاشتراك وذلك في أجل ثلاث أشهر.
وأكدت الوزيرة، أنه بعد انقضاء المهلة فإن المتعهدين مجبرين بإيقاف الأرقام التي تعذر ربطها بالمعلومات التي تخص أصحابها.
وشددت غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن متعهدي شبكات الاتصالات باتوا ملزمين اليوم بتحديد هوية المنخرطين في خدماتهم، مبرزة أن جميع الأرقام ذات الهوية المجهولة سيتم إيقافها.
وأفادت الوزيرة، في جواب لها عن سؤال شفوي بمجلس النواب، أنه أمام انتشار ممارسات تخص التداول وتوزيع بطاقات هاتفية مجهولة الهوية اتخذت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات مجموعة من التدابير لمواجهة هذه الظاهرة، من أهمها إصدار قرار بتحديد هوية المشتركين في الخدمة المتنقلة.
وخلصت الوزيرة أن بإمكان أي شخص ذاتي أو معنوي، بناء على طلبه، الاستفادة من الاشتراك في الخدمات التي يقدمها متعهدو الشبكات العامة للمواصلات وذلك طبقا لمقتضيات المادة 23 من القانون 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات، وذلك في مقابل توفير المعلومات الخاصة بأصحاب الاشتراك.
