أكد المشاركون في ندوة ن ظمت، أمس الاثنين بمراكش، على هامش أشغال الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أن إفريقيا مدعوة اليوم إلى الاستفادة من التطور التكنولوجي لإيجاد حلول مالية تتلاءم مع حاجيات مجتمعاتها.
وأوضحوا، خلال هذه الندوة، التي نظمتها بورصة الدار البيضاء حول موضوع “الابتكار في خدمة أفضل اندماج مالي للبلدان الإفريقية”، أن الدول الإفريقية قادرة على مواجهة التحديات والاستفادة من فرص الاندماج المالي من خلال الابتكار التكنولوجي.
وفي هذا السياق، أبرز رئيس المجلس الإداري لبورصة الدار البيضاء، كمال مقداد، أن الاندماج المالي يشكل أحد الرافعات الأساسية لتعزيز المرونة الاقتصادية للبلدان الإفريقية وأيضا مكونا أساسيا في نماذج التنمية.
وأضاف أن الاندماج المالي يعد عنصرا أساسيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأنه يتيح لعدد أكبر من الأشخاص الولوج إلى الخدمات المالية الأساسية، مشيرا إلى أن الإستراتيجية الوطنية للاندماج المالي مكنت حاليا 44 في المائة من السكان من الولوج إلى حساب بنكي، مقابل 29 في المائة فقط منذ 5 سنوات خلت، و30 في المائة من السكان من أداء مستحقاتهم باستعمال الوسائل الرقمية.
وأشار السيد مقداد، من جهة أخرى، إلى انخراط بورصة الدار البيضاء في الإستراتيجية الوطنية للاندماج المالي من خلال لعب دور رائد في مجال الابتكار والتكوين والتعميم والترويج للبورصة وسوق رساميل والمالية، خاصة وأنها تعتبر ثقافة أساسية للتطور الاجتماعي والاقتصادي للمغرب المعاصر.
وقال إن “كافة الأهداف التي حددها النموذج التنموي الجديد وميثاق الاستثمار، تتطلب موارد بشرية مؤهلة في القطاع المالي وأيضا على مستوى من الخبرة التي تتناسب مع طموحات بلادنا”.
من جانبه، أكد رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش، موحى تاوريرت، أن تعزيز الابتكار في مجال الاندماج المالي في البلدان الإفريقية يرتبط بشكل وثيق بالتكوين الأكاديمي، موضحا أن الجامعات تلعب دورا حيويا في إعداد الطلبة والمهنيين لمواجهة التحديات والاستفادة من فرص الاندماج المالي من خلال الابتكار.
وأشار إلى أن البحث العلمي والتطور يمكن من تتبع واستغلال التقنيات الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، والتي يمكن استخدامها لإيجاد حلول مالية مبتكرة، مضيفا أن البحث العلمي أصبح ضروريا أيضا لحل المشاكل المعقدة المتعلقة بالأمن والتنظيم والأمن السيبراني وحماية البيانات، التي تعد من الاهتمامات الرئيسية في القطاع المالي.
وتناولت هذه الندوة، التي عرفت مشاركة ثلة من الخبراء والمسؤولين المغاربة والدوليين من عالم المال والتعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى الموضوع الرئيسي، مواضيع أخرى ذات الصلة بأسواق الرساميل باعتبارها محركا للتنمية بالقارة.
وفي ختام هذه الندوة، التي نظمت بشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والاتحاد الدولي للبورصات، وجامعة القاضي عياض، تم افتتاح “غرفة التداول” بكلية العلوم والتقنيات التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش، التي تعتبر ثمرة تعاون بين الجامعة وبورصة الدار البيضاء، في أفق افتتاح قاعات مماثلة خاصة في المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، لتعزيز تكوين الطلبة في مجال القطاع المالي
