وصل الخلاف بين القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، صلاح الدين أبو الغالي، وفاطمة الزهراء المنصوري، المسؤولة عن تنظيم الحزب، إلى أروقة المحاكم، حيث طعن أبو الغالي في قرار المكتب السياسي الذي قضى بتجميد عضويته في القيادة الجماعية، وإحالة ملفه إلى اللجنة الوطنية للأخلاقيات.
ومن المقرر أن تعقد المحكمة الابتدائية بالرباط جلسة للنظر في هذا الطعن يوم الجمعة المقبل، 25 أكتوبر الجاري. جاء ذلك بعد تأجيل الجلسة الأولى التي عُقدت يوم الجمعة الماضية، بناءً على طلب دفاع فاطمة الزهراء المنصوري الذي طلب مهلة للرد على مقال الطعن.
ويشير مقال الطعن إلى أن “إصدار عقوبة التجميد من العضوية، سواء في المكتب السياسي أو في القيادة الجماعية للأمانة العامة، يتجاوز اختصاص المكتب السياسي”. ويعتبر المقال أن “وجود أبو الغالي في المكتب يعتمد على صفته كعضو في القيادة الجماعية للأمانة العامة، مما يعني أنه أمين عام الحزب ورئيس المكتب السياسي، الذي يُعد هيئة تنفيذية. وبالتالي، فإن تجميد عضويته في المكتب السياسي لا يمكن أن يحدث إلا بعد فقدانه لصفة عضو في القيادة الجماعية”.
وفي سرد للأحداث، بدأ دفاع أبو الغالي بتفاصيل تعود إلى 10 شتنبر، عندما تلقى رسالة نصية من فاطمة الزهراء المنصوري، طالبةً منه اللقاء بها في المقر الرئيسي للحزب قبل ساعة من اجتماع المكتب السياسي. وأبلغته أنها سمعت عن وجود خلاف تجاري بينه وبين أحد أعضاء الحزب، وطلبت منه تقديم استقالته من مهامه. وقد واجه أبو الغالي هذا الطلب بالرفض، مشيرًا إلى أن النزاع يتعلق بأمور تجارية لا صلة لها بالحزب أو بتدبير الشأن العام. وقد هددته المنصوري بأنها ستطلب تجميد عضويته خلال اجتماع المكتب السياسي، وهو ما حدث بالفعل.
ويذكر أنه في اجتماع المكتب السياسي، أصدر الحزب بلاغًا يتضمن قرار تجميد عضوية أبو الغالي، استنادًا إلى مقرر تنظيمي يتضمن شكايات تتعلق بشبهة ارتكاب خروقات للنظام العام.
