دعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أمس الخميس، إلى فتح تحقيق في اتهامات جديدة بالتعذيب، وجهها معتقلون حاليون أو سابقون من الحراك الشعبي، ومحاميهم.
وقالت الرابطة، في بيان، إن “العديد من الشهادات كشفت لجوء جهات أمنية للتعذيب أثناء وضع النشطاء تحت الحراسة النظرية، أو وقت الاعتقال”.
وأعربت الرابطة عن استنكارها لكون “أية شكاية لم تحظ بالمتابعة، وأية محاكمة لم تتم”، مؤكدة أنه على “العدالة التحرك تلقائيا وتحمل مسؤولياتها بفتح تحقيق قضائي”.
وذكرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بأنه يتعين على السلطة “تحمل مسؤوليتها كاملة، والتزاماتها باحترام الكرامة الإنسانية، وحماية المواطنين والمتقاضين”.
ودعا المصدر ذاته إلى ضرورة احترام القانون، فـ”الدستور يحظر التعذيب بشكل قطعي، وكذا قانون العقوبات، والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي صادقت عليها الجزائر”.
وأشارت الرابطة إلى أن العديد من النشطاء تعرضوا للتعذيب في فترة اعتقالهم، ومن بينهم وليد نقيش، وكريم طابو، وإبراهيم لعلامي، وإبراهيم دواجي، وآخرهم سامي درنوني.
