قضت غرفة جرائم الأموال الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الخميس المنصرم، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق القابض الجهوي السابق لإدارة الجمارك بمراكش، من طرف الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الابتدائية، وهو 12 سنة سجنا وغرامة 10 ملايين سنتيم.
وأيدت الهيئة الحكم القاضي بإرجاع المبلغ المختلس والمحدد في 59 مليون درهم، وتعويض إدارة الجمارك بخمسة ملايين درهم.
وتعود وقائع القضية إلى سنة 2018 عندما تسلمت السلطات الأمنية المغربية المتهم من طرف منظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول”، بحكم مذكرة البحث الدولية التي كانت تلاحقه بعد أن نجح في الفرار إلى الخارج، بعد تفجر فضيحة الاختلاسات المالية التي هزت المديرية الجهوية للضرائب، بعد ان اكتشفت لجان افتحاص من المصالح المركزية لإدارة الضرائب ثقوبا مالية ضخمة في نظامها المحاسباتي.
