أطلق السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، الحملة العالمية للسلامة الطرقية “من نيويورك إلى مراكش”، وذلك في إطار التحضير للمؤتمر العالمي الرابع للسلامة الطرقية، الذي سينعقد للمرة الأولى في إفريقيا، من 18 إلى 20 فبراير 2025 بالمدينة الحمراء.
جرى إطلاق هذه الحملة خلال حفل رفيع المستوى تم تنظيمه بمعهد السلام الدولي في نيويورك، تحت شعار “مسار آمن ومستدام للتنقل في المدن، من نيويورك إلى مراكش”، بحضور شخصيات بارزة ومسؤولين أمميين رفيعي المستوى، وسفراء وممثلي وسائل إعلام معتمدة لدى الأمم المتحدة.
وفي كلمة بهذه المناسبة، أكد السيد هلال أن المغرب، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يطمح إلى جعل المؤتمر العالمي الرابع للسلامة الطرقية بمراكش منبرا لإسماع صوت البلدان النامية، التي تتحمل عبئا ثقيلا بسبب حوادث السير، سواء من حيث الخسائر في الأرواح البشرية أو من حيث الأثر السوسيو اقتصادي.
وأشار إلى أن المغرب، بصفته البلد المضيف لهذا المؤتمر، وبالتعاون مع الفاعلين العالميين في مجال السلامة الطرقية، سيحرص على أن يكون إعلان مراكش الذي سي عتمد في نهاية المؤتمر “قويا وموجها نحو خطوات عملية”.
و لاحظ السفير أنه سيتم إيلاء اهتمام خاص لإفريقيا خلال هذا الحدث البارز، لاسيما وأن القارة تعاني من ارتفاع معدلات الوفيات على الطرق، وحيث تتطور منظومات التنقل والنقل بوتيرة جد سريعة.
ولفت السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة إلى أن هذا المؤتمر العالمي الهام الذي سيجمع قادة وخبراء وأكاديميين، وممثلي القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، يروم الانكباب على سبل تسريع العمل من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، المتمثلة في خفض عدد الوفيات الناجمة عن حوادث السير في العالم إلى النصف بحلول سنة 2030.
وأضاف الدبلوماسي أن برنامج مؤتمر مراكش يتضمن فعاليات تمهيدية ومائدة مستديرة وزارية وخمس جلسات عامة و24 جلسة موازية، إلى جانب مسابقة للابتكار، ومهرجان سينمائي حول السلامة الطرقية.
وسجل السيد هلال أن المؤتمر سيولي مكانة خاصة لمسألة تمويل السلامة الطرقية، مسجلا أن المغرب سيستضيف، بالتعاون مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسلامة الطرقية، منتدى الالتزامات رفيعة المستوى قبيل انعقاد المؤتمر.
من جانب آخر، أكد أن السلامة الطرقية تعد أولوية وطنية في المغرب منذ 18 فبراير 2005، عندما أطلق صاحب الجلالة الملك محمد السادس أول استراتيجية وطنية في هذا المجال.
وأوضح أن الاستراتيجية الثانية للسلامة الطرقية، التي تغطي الفترة 2017-2026، تهدف إلى تقليص عدد الوفيات الناجمة عن حوادث السير إلى 50 في المائة بحلول 2026، مضيفا أن هذه الجهود تكللت بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية في 2018.
في السياق ذاته، ذكر الدبلوماسي بأن المغرب أطلق مؤخرا برنامج “الدراجة الآمنة”، المخصص للتوعية والسلامة الطرقية وتطبيق القانون، والتربية وتحسين جودة ومعايير البنيات التحتية.
وتطرق السيد هلال إلى عشرية العمل من أجل السلامة الطرقية (2021-2030)، مبرزا أنه تم إحراز تقدم بشأن تحقيق الأهداف المحددة، مسجلا في الآن ذاته الحاجة إلى مزيد من العمل لتسريع هذه الوتيرة.
وفي هذا السياق، يضيف السفير، يندرج القرار الجديد “تحسين السلامة الطرقية في العالم”
