أبرز السفير المغربي الدائم لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، في نيويورك، أن القرار الجديد لمجلس الأمن بشأن قضية الصحراء يضع مبادرة الحكم الذاتي المغربية كـ”الأساس الوحيد” للتفاوض حول حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي، في إطار السيادة وسلامة الأراضي المغربية.
وجاءت تصريحات هلال خلال مؤتمر صحفي عقب اعتماد قرار 2756، الذي تم بموجبه تمديد ولاية بعثة المينورسو لسنة إضافية.
وأكد هلال أن هذا القرار “يكرس للسنة السابعة عشرة على التوالي تفوق مبادرة الحكم الذاتي، ويعتبرها جهدًا جادًا وموثوقًا، مما يجعلها القاعدة الوحيدة للتفاوض حول حل سياسي للنزاع الإقليمي”.
وأشار السفير إلى أن القرار يطلب من مجلس الأمن مراعاة الديناميكية الدولية والظروف المواتية لصالح مبادرة الحكم الذاتي، التي تحظى بدعم 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، وعضوين دائمين في مجلس الأمن، وأكثر من مئة دولة ومنظمة إقليمية ودولية عبر العالم.
كما أشار السفير إلى أن المجلس يدعو في قراره لاستئناف العملية السياسية، مشددًا على ضرورة التزام جميع الأطراف بالمشاركة بشكل بنّاء.
وقال: “هذا النداء موجه بشكل خاص للجزائر، التي ذُكرت خمس مرات كطرف معني، بسبب معارضتها للعملية السياسية، وخاصةً معارضتها منذ ثلاث سنوات لعقد جولات الحوار”.
وفيما يتعلق بدعوة مجلس الأمن لاستئناف وقف إطلاق النار، أضاف هلال أن المجلس يدعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي عمل قد يعرقل العملية السياسية.
واعتبر السفير أن هذا عنصر جديد في هذا القرار، حيث تم إدخال رابط مباشر لأول مرة بين إحياء العملية السياسية واحترام وقف إطلاق النار.
كما أكد هلال أن مجلس الأمن يبرز في قراره الجديد الذي يمدد حتى 31 أكتوبر 2025 ولاية المينورسو، على ضرورة وأهمية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
ولفت إلى “تقدير خاص لجهود المغرب المستمرة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في أقاليمه الصحراوية، من خلال دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان وممثليته الإقليمية في العيون وداخلة”.
وأيضًا، أكد السفير على ضرورة تسجيل السكان المحتجزين في مخيمات تندوف، والحرص على منع استغلال المساعدات الإنسانية الدولية من قبل جبهة البوليساريو، وضرورة توجيه تلك المساعدات مباشرة إلى المستفيدين، وفقًا لممارسات المنظمات الإنسانية الدولية.
وفي ختام حديثه، أوضح السفير هلال أن تحليل أي قرار لمجلس الأمن لا يمكن أن يتم فقط من خلال أحكامه، بل يجب أيضًا النظر في صمته.
حيث أشار إلى “الجمود التام لمجلس الأمن تجاه تدخل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دي ميستورا، أمام المجلس في 16 أكتوبر 2024″، مؤكدًا أن تدخل دي ميستورا أثار المزيد من اللبس والاستفسارات بدلاً من تقديم إجابات واضحة.
