كشفت تقارير، ارتفاع طلب الأسواق العالمية على المواد الاستهلاكية بالمغرب، من المنتجات الغذائية والفلاحية بمعدلات لافتة، خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، وارتفعت مداخيل الصناعات الغذائية والمنتجات الزراعية ، جراء تزايد الطلب الأوربي والإفريقي على المواد الغذائية.
وبلغت القيمة الإجمالية التي صدرتها الشركات المغربية من المواد الغذائية، خلال الفترة الممتدة ما بين يناير ونهاية شتنبر 2021، ما يقارب 45.13 مليار درهم، مقابل 40.98 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية.
و وفق البيانات الصادرة عن مكتب الصرف، مقابل 6.5 مليارات درهم في الفترة نفسها من سنة 2020، مسجلة زيادة بنسبة فاقت 53 في المائة، وارتفعت صادرات الفواكه الطرية والجافة بنسبة 29 في المائة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، والتي بلغت قيمتها الإجمالية خلاله ما يزيد عن 3.6 مليارات درهم، مقابل 2.8 مليارات درهم في الفترة نفسها من سنة 2020، مسجلة زيادة بقيمة 863 مليون درهم.
وصدرت الشركات المغربية، ما يقارب 3.65 مليار درهم من الخضر الطرية والمجمدة، صوب أوروبا ودول غرب إفريقيا، وما يعادل 3.13 مليار درهم من الأسماك، وما يناهز 4.7 مليارات درهم من الأسماك المعلبة، و3 مليارات درهم من الفراولة والتوت البري، و صدر المغرب نحو 1.87 مليار درهم من البطيخ بنوعيه الأحمر والأصفر، و1.02 مليار درهم من دقيق السمك.
وكان رئيس الحكومة، أكد أن جميع بلدان العالم تشهد انتعاشا اقتصاديا بعد فترة الركود التي عرفها الاقتصاد العالمي بفعل جائحة كورونا، مما نتج عنه ارتفاع الطلب، الذي أثر بشكل مهم على وفرة المنتوجات، وعلى الأسعار المتداولة في السوق العالمية.
من جهته شدد فوزي لقجع الوزير المكلف بالميزانية، على أن هناك أسعارا مدعمة تخضع لنظام المقاصة، وهي الدقيق المدعم والسكر وغاز البوتان، وأثمانها لم تعرف أي تغير في المستقبل ولا في الحاضر، لأن أسعارها محددة وصندوق المقاصة يتدخل لتعويض الفارق بين هذه الأثمان، وبين أثمان السوق الدولية، ولفت إلى أن اللجنة البين الوزارية المكلفة بمتابعة الأسعار ستكثف من عملها، مشيرا أن تقلبات الأسعار وطنيا أو دوليا مسألة ظرفية محدودة في الزمان، لكن الأساسي و المهم هو أن الحكومة تشتغل للحفاظ على شيء مهم اسمه القدرة الشرائية للمواطنين، ومحاربة كل الهوامش غير المبررة واتخاذ كل الإجراءات الضرورية للحفاظ على الأسعار، ولهذا قامت بتخفيض رسوم استيراد القمح، للمحافظة على ثمن القمح في مستوى معين، وأثمنة الخبز وما يتبعها.
وخرج محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري، بدوره للدفاع عن الحكومة، قائلا ” أن أسعار المنتجات المحلية من خضار وفواكه وحبوب لم تعرف أي زيادة وظلت مستقرة، بل منها مواد انخفضت أسعارها، في ظل وجود كميات كبيرة كافية لتلبية الطلب.
و سجل الوزير أن المواد التي تعرف ارتفاعا في أسعارها هي المنتجات المستوردة، مثل زيت المائدة الذي يستورد المغرب أزيد من 90 في المائة من حاجياته منه، موضحا أن سعر الزيت ارتفع قبل سنة وليس اليوم فقط.
وأكد صديقي أن التقلبات والتغيرات في بعض المواد ظرفية، وتأتي بين إنتاج الصيف وإنتاج الخريف، وستعرف رجوعا تدريجيا للمستوى العادي لها، وبخصوص ارتفاع أسعار الدجاج، فقد أبرز الوزير وجود عمل مشترك مع مهنيي القطاع للرفع من الإنتاج الذي تقلص مع كرونا، خاصة وأن عددا من المقاولات المهنية أفلست، وذلك بهدف إرجاع الأسعار إلى مستواها العادي.
