بعد أزيد من ستة أشهر على دخول الإعفاء الجزئي من ذعائر التأخير والغرامات وصوائر تحصيل الديون المرتبطة بفترة دجنبر 2024 وما قبلها، لفائدة المقاولات المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيز التنفيذ، يتوقف محمد بنخاليد، مدير قطب التفتيش، المراقبة والتحصيل بالصندوق، عند حيثيات وأهمية وأهداف هذا الإجراء.
كما يسلط الضوء، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، على الحصيلة المسجلة والتدابير والإجراءات التي وضعها الصندوق لمواكبة المقاولات الراغبة في الاستفادة من هذا الإعفاء الجزئي المؤقت.
1- منح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إعفاء جزئيا على ذعائر التأخير والغرامات وصوائر تحصيل الديون المستحقة المرتبطة بفترة دجنبر 2024 و ما قبلها. في ماذا يتمثل هذا الإجراء، وما هي أهدافه الرئيسية؟ يتعلق الأمر بمنح إذن مؤقت للمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) بمنح إعفاء جزئي على ذعائر التأخير والغرامات وصوائر تحصيل الديون المستحقة المرتبطة بفترة دجنبر 2024 و ما قبلها. ويشكل هذا القرار إجراء مهما خاصة بالنسبة للمقاولات لأنها تمكنهم من تسوية أوضاعهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وللتذكير، فقد تم اتخاذ هذا القرار خلال المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المنعقد في 22 شتنبر 2023، وطبقا لقرار وزيرة الاقتصاد و المالية رقم 005\2023 بتاريخ 17 أكتوبر 2023.
وقد دخل القرار حيز التنفيذ منذ تاريخ التوقيع ويمتد إلى غاية 15 يناير 2025. ويهم هذا الإجراء جميع المقاولات المدينة للصندوق و يشمل إعفاء جزئيا حسب نسب تم تحديدها من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
بالنسبة لأجل الأداء الكلي، تبلغ نسبة الإعفاء من ذعائر التأخير و صوائر التحصيل 60 في المئة، في حين تصل نسبة الإعفاء من الغرامات 90 في المئة، أما بالنسبة لأجل الأداء 24 شهر، فتبلغ الأولى 50 في المئة، بينما تبلغ الثانية 80 في المئة.
وتبلغ نسبة الإعفاء من ذعائر التأخير و صوائر التحصيل بالنسبة لأجل الأداء أكثر من 24 شهرا، 40 في المئة، فيما تصل نسبة الإعفاء من الغرامات 70 في المئة.
ويهدف هذا الإجراء إلى مواكبة المقاولات لتسوية أوضاعها وتسديد المتأخرات المستحقة عليها لدى الصندوق.
2- في هذا الإطار، أطلق الصندوق الوطني مجموعة من الحملات التحسيسية بمختلف جهات المملكة، كيف ترون النتائج التي تم تحقيقها في هذا السياق؟ بالفعل، تم إطلاق مجموعة من الحملات التحسيسية على مستوى جميع الجهات بالمملكة بمشاركة التمثيليات والمسؤولين الجهويين للصندوق.
وشملت هذه الحملات كافة القطاعات بشراكة مع التمثيليات الجهوية، ومن بينها، الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وغرف التجارة والصناعة والخدمات، اتحادات التعليم الخاص، وجمعيات المقاهي والمطاعم، وجمعيات المقاولات المتوسطة والصغرى، بالإضافة إلى محاسبين معتمدين ومستقلين، وخبراء محاسباتيين.
وتروم هذه الحملات التحسيسية تشجيع المقاولات على الاستفادة من الامتيازات والإعفاءات المالية المعنية وتمكينهم من تسوية وضعيتهم لدى الصندوق، وتسليط الضوء على حيثيات وأهداف هذا القرار، بالإضافة إلى آجال ونسب الإعفاء.
