أصدرت محكمة الجنح في باريس، اليوم الإثنين، حكمًا بإدانة زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن في قضية تتعلق باختلاس أموال عامة، لكنها لم تحدد بعد العقوبة التي ستواجهها.
تتعلق القضية بعقود صورية يُزعم أن لوبن وثمانية نواب من حزب التجمع الوطني أبرموها بين عامي 2004 و2016، حيث تم دفع رواتب مساعدين برلمانيين كانوا في الواقع يعملون لصالح الحزب وليس للبرلمان الأوروبي.
وقدرت المحكمة الضرر الناجم عن هذه الممارسات بـ2.9 مليون يورو، مؤكدة أن الأموال استُخدمت لتمويل نشاطات الحزب، مما يشكل خرقًا واضحًا للقانون.
في ضوء هذه الإدانة، ينتظر لوبن ومستشاروها قرار المحكمة بشأن العقوبات المحتملة، خاصة أن الادعاء العام سبق أن طلب في نوفمبر الماضي الحكم عليها بالسجن خمس سنوات، بينها سنتان نافذتان، إلى جانب منعها من الترشح للانتخابات لمدة خمس سنوات.
وإن تم تأكيد هذا الحظر، فسيكون لذلك تأثير كبير على المشهد السياسي الفرنسي، حيث كانت لوبن المرشحة الأوفر حظًا في استطلاعات الرأي للانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2027، مع نسبة تأييد تتراوح بين 34% و37% في الجولة الأولى.
رغم هذه الضربة القوية، من غير المتوقع أن تستسلم لوبن بسهولة، فقد اعتادت على مواجهة العواصف السياسية والقضائية خلال مسيرتها.
لكن الحكم النهائي قد يكون له تأثير كبير على مستقبل اليمين المتطرف في فرنسا، لا سيما إذا تم منعها رسميًا من خوض الانتخابات المقبلة.
