تتجه المركزيات النقابية إلى تصعيد لهجتها قبيل جولة جديدة من الحوار الاجتماعي، واضعة ملف ارتفاع أسعار المحروقات في صدارة أولوياتها، بالنظر إلى انعكاساته المباشرة على القدرة الشرائية واتساع دائرة الغلاء في مختلف القطاعات.
وبحسب معطيات متطابقة، تستعد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لطرح تصور جديد بخصوص دعم مهنيي النقل، يقوم على تجاوز الحلول الظرفية نحو مقاربات أكثر استدامة ونجاعة، في ظل استمرار تقلبات السوق الدولية.
في السياق ذاته، يرى قياديون داخل الاتحاد المغربي للشغل أن فاتح ماي المقبل سيكون مناسبة مفصلية لإبراز مختلف القضايا العالقة التي تؤرق الطبقة الشغيلة، وفي مقدمتها كلفة المحروقات التي باتت تضغط بشكل غير مسبوق على ميزانيات الأسر.
وتؤكد أصوات نقابية أن الحوار الاجتماعي بصيغته الحالية لم يعد كافياً للاستجابة لتطلعات الشغيلة، داعية إلى تقييم حقيقي لمخرجاته وإعادة النظر في آلياته، خاصة في ظل تزايد الأعباء المعيشية وارتفاع الأسعار بشكل متسارع.
من جانبه، حذر يونس فيراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من التداعيات الواسعة لارتفاع أسعار المحروقات، معتبراً أنها لا تقتصر على قطاع بعينه، بل تمتد لتشمل مختلف السلع والخدمات، ما يفاقم من حدة التضخم ويزيد الضغط على الفئات الهشة.
وأشار المتحدث إلى أن نقابته وجهت مراسلة مستعجلة إلى رئيس الحكومة المغربية، تطالب فيها باتخاذ إجراءات عملية للحد من هذا الارتفاع، ووضع حلول قادرة على التخفيف من تداعياته الاجتماعية.
وفي ما يتعلق بالمقترحات، تدفع النقابة في اتجاه اعتماد إصلاحات هيكلية، من بينها إعادة تشغيل لاسامير، باعتبارها رافعة لتعزيز الأمن الطاقي الوطني، إلى جانب التفكير في آليات دعم دائمة مثل “الكازوال المهني”، ومراجعة العبء الضريبي المفروض على المحروقات.
كما شددت على ضرورة تدخل الحكومة لتقنين الأسعار خلال فترات الأزمات، عبر تسقيف هوامش الربح في القطاع، في ظل ما تعتبره “اختلالاً” بين أرباح الشركات وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين.
ومع اقتراب موعد الحوار الاجتماعي، يبدو أن ملف المحروقات مرشح ليكون اختباراً حقيقياً لمدى قدرة الحكومة والنقابات على إيجاد توازن بين متطلبات السوق وحماية القدرة الشرائية، في ظرف اقتصادي يتسم بارتفاع منسوب التحديات داخلياً وخارجياً.
