أسدلت المحكمة الابتدائية بسلا، الستار على واحدة من أبرز قضايا السمسرة القضائية التي شغلت الرأي العام المحلي، بعد أن أصدرت أحكامًا بالسجن في حق شبكة تتكون من ضابط أمن ومسيري شركتين خاصتين، تورطوا في التدخل غير المشروع في مساطر قضائية ومباريات وملفات إدارية.
وقضت الهيئة الجنحية التلبسية بالسجن النافذ لمدة سنة ونصف في حق ضابط أمن يعمل بولاية أمن الرباط، بعد متابعته بتهم تتعلق باستغلال النفوذ، والارتشاء، والنصب، والمشاركة في النصب، إلى جانب مزاولة إجراءات قضائية لفائدة الغير بصفة غير قانونية.
كما أدين شريكاه في الملف، وهما مدير شركة ومسيرة شركة أخرى، بأربع سنوات حبسا نافذا لكل منهما، بعد متابعتهما من أجل النصب، وانتحال صفة محام، وادعاء ألقاب مهنية، وممارسة مهام قضائية بشكل غير مشروع، فضلا عن المشاركة في الارتشاء ومحاولة النصب.
وانطلقت القضية بعد أن رصد وكيل الملك بسلا تحركات مشبوهة لأحد المتورطين داخل قاعة الجلسات، لتقود التحقيقات إلى اكتشاف شبكة تعمل على التوسط في قضايا معروضة أمام القضاء، والتدخل لدى أجهزة الشرطة، وتسهيل مباريات عمومية مقابل مبالغ مالية.
وكشف التحقيق، الذي توّج بإيقاف المشتبه فيهم في حالة تلبس، عن حجز وثائق مالية وإدارية حساسة، من بينها حوالات مالية، بطائق وطنية، وشهادات تعليمية، بالإضافة إلى محاضر تتعلق بملف تهريب دولي للمخدرات.
