شدد رشيد حموني رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، أن الحزب صوت بالرفض على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، ليس لأنه ضد تأطير هذه الممارسة، بل لأن تطوير النص الأصلي خلال مسار الممارسة البرلمانية لم يتماشى مع الطموحات المرجوة، وأوضح في الجلسة العمومية التشريعية التي عقدها مجلس النواب، الأربعاء للمصادقة على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، أن القانون تضمن إجراءات ومقتضيات تكبيلية تجعل من ممارسة حق الإضراب أمرا متعسرا، وأضاف ” كنا نتطلع أن تقبل تعديلاتنا بدرجة أكبر، ومن المؤسف أن النص الذي بين أيدينا لم تتوفر له الشروط الكافية والملزمة والمقنعة حتى يحظى بموافقة الجميع”.
وشدد حموني على أن ممارسة الإضراب ليست غاية في حد ذاتها، حيث لا تستعمل هذه الوسيلة غالبا إلا اضطرارا، في حالة انسداد آفاق حل نزاعات الشغل وفي حالة الاحتقان الاجتماعي وفشل الحوار الاجتماعي، كما هو الحال الآن في ظل هذه الحكومة التي تفاقمت معها البطالة وارتفعت الأسعار وأفلست المقاولات، وتنامى الفساد وتراجعت الحقوق والحريات.
وأشار أن عالم مشتغل مثل ماهو محتاج لقانون يؤطر الإضراب، فهو محتاج إلى الثقة بين الفاعلين وإلى التعاقد الاجتماعي، كما يحتاج أيضا إلى الإصلاح العميق لمدونة الشغل، وإخراج قانون النقابات، والمأسسة الحقيقية للحوار الاجتماعي، وتقوية جهاز تفتيش الشغل.
ودعا حموني الحكومة إلى المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية حول حرية التجمع وحماية حق التنظيم النقابي، وإلغاء الفصل 288 المشؤوم من القانون الجنائي نظرا لتعارضه التام مع ممارسة الحرية النقابية والحق في الإضراب.
من جهته انتقد عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية غياب أي مشاورات موسعة بشأن مشروع القانون التنظيمي الخاص بالإضراب، وتساءل في الجلسة العمومية التشريعية التي عقدها مجلس النواب، عن من وقف ضد إخراج هذا القانون سنة 2016؟ ومن ساند بعض النقابات في حكومة سعد الدين العثماني حتى لا تتم المشاورات؟.
وأكد بوانو أن وزراء وقطاعات وزارية كانت ضد فتح المشاورات بشأن مشروع القانون التنظيمي الخاص بالإضراب سنة 2016 في عهد حكومة سعد الدين العثماني، وأضاف ” لا يمكن أن نقول إن الأمور الإيجابية في المشروع جاءت بها الحكومة، والسلبية تعود لنسخة 2016″.
واعتبر بوانو أن هذا الخطاب غير مقبول لأنه من المفروض على الحكومة توسيع المشاورات بشأن هذا القانون، والنقابات طالبت بسحبه وإعادة الحوار بشأنه لكن الحكومة رفضت ذلك، وتابع ” ما نعرفه اليوم من إضراب عام نتيجة لهذا القانون التنظيمي الذي لم تكن هناك أي مشاورات بشأنه”، وزاد ” الفساد وتضارب المصالح والاحتكار الكل اليوم يعرفه، وحتى المقاولات تشكو منه، وتقارير المؤسسات الرسمية أيضا تشكو منه”، مضيفا ” كيف يمكن أن لا يضرب الناس في وقت ترتفع فيها الأسعار والبطالة وتمس الحريات والقوت اليومي للمواطنين والمواطنات”.
وحذر بوانو من انسداد الأفق الذي دفع جميع النقابات إلى إعلان إضراب عام اليوم وغدا، في ظل المس بالسلم الاجتماعي وبالأمن والاستقرار، داعيا إلى فتح الحوار مع النقابات وتدارك ما يمكن تداركه.
و قالت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن فدرالية اليسار الديمقراطي، إن الحكومة وفي إطار تعنتها واستقوائها بالأغلبية تجهز على ما تبقى من حقوق الشعب المغربي، وأكدت خلال جلسة المصادقة على المشروع التنظيمي خاص بالإضراب، الأربعاء بمجلس النواب، أنه كان من المفروض بدل الإجهاز على هذا الحق أن يتم حذف الفصل 288 من القانون الجنائي.
وسجلت أن المشروع يحمل قيودا عديدة تهدد جوهر الحق في الإضراب، وتقوض التوازن ما بين حقوق العمال وواجبات أرباب العمل، كما أنه لا يأخذ بعين الاعتبار الظروف المعيشية التي تدفع العمال والشغيلة لممارسة الإضراب.
وشددت على أن رفض “فدرالية اليسار” لهذا المشروع هو دفاع عن حق دستوري، ودفاع عن الالتزامات الدولية، مؤكدة أن المعركة بشأنه لازالت مستمرة وأضافت ” المفروض أن هناك إضرابا عاما يوحد الحركة النقابية، ومع الأسف أن تبرمج هذه الجلسة بالتزامن مع هذا الإضراب، بمعنى أن الحكومة لا تلتقط نبض الشارع المغربي، ولا نبض الحركة النقابية المناضلة” ، واعتبرت التامني أن السرعة القصوى التي اعتمدتها الحكومة للتصويت على مشروع الإضراب ليست جرأة بل تعنت واستقواء.
